عقد فريق محور العدالة وسيادة القانون للرؤية الوطنية اجتماعاً له اليوم، برئاسة وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني. وفي الاجتماع أكد القاضي العزاني، أهمية دور الفريق في إعداد الخطة المرّحلية الثانية للرؤية الوطنية 2021-2025م. ولفت إلى ضرورة التخطيط التشاركي للفريق في النزول الميداني لتشخيص الواقع العملي بديوان عام الوزارة والمحاكم ووضع معالجات مناسبة لتضمينها في خطة عملية موحدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للرؤية الوطنية لضمان قضاء عادل وعاجل وناجز. وأوضح الوزير العزاني أن التخطيط التشاركي يعتمد على نقاش عميق وواسع حول إمكانية سد الفجوة ومعالجة القضايا الحرجة المتعلقة بالوزارة والمحاكم لوضع الأهداف المرحلية والمبادرات وتحديد المشروعات الملحة، وما تتطلبه من إمكانات لتحقيق أهداف محور العدالة وسيادة القانون في إطار الرؤية الوطنية. وأشار إلى أن أهداف محور العدالة وسيادة القانون، تسعى لإيجاد قضاء مستقل يحقق العدالة ويحمي الحقوق والحريات لكافة المواطنين وفقاً لإجراءات سريعة وميسرة بالاستناد الكامل والأمين على أحكام القانون مع رقابية ذاتية فعالة. وأكد وزير العدل ضرورة أتمتة العمل القضائي واستكمال عملية الربط الشبكي لمحاكم الجمهورية، لما من شأنه سرعة إنجاز القضايا وتقييم أعمال الكادر الإداري. وناقش الاجتماع بحضور وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، تقرير الفريق حول الإعداد والتخطيط الاستراتيجي للمرحلة الثانية 2021-2025 لمحور العدالة وسيادة القانون بالرؤية الوطنية، الذي يضم هيئات وأجهزة السلطة القضائية ووزارة الشئون القانونية ونقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالعدالة. واستعرض الاجتماع البرنامج العملي المتضمن أهم الأعمال والمهام المنجزة خلال الفترة السابقة ومستوى تنفيذها، في إطار تعزيز البناء المؤسسي في الهيئات القضائية وضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون. ووقف الاجتماع، أمام رؤية قيادة وزارة العدل حول ما تم طرحه وتأكيده على دعم ومساندة تنفيذ الرؤية الوطنية للخروج بخطة مرحلية تسهم في تحقيق أهداف السلطة القضائية للارتقاء بالعمل القضائي للوصول إلى عدالة ناجزة. كما استعرض الاجتماع تقرير محور العدالة وسيادة القانون، حول تقدم العمل في تنفيذ مرحلة التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلية الثانية. وتضمن التقرير عدداً من المحاور المهمة في إطار موجهات الرؤية الوطنية نحو تطوير آليات العمل القضائي والقانوني والإداري وفقاً للتشريعات المنظمة لعملها .. مؤكداً أهمية التخطيط التشاركي وسد الفجوات ومعالجة القضايا الحرجة ذات الطابع المستعجل، وضمان عدم التكرار والتعارض في المبادرات والمشاريع كمدخل للتخطيط التشاركي الفعال ضمن محور العدالة. كما تضمن التقرير أهم أولويات المرحلة في تعزيز البناء المؤسسي لأجهزة السلطة القضائية في المجالات التشريعية والتنظيمية وبناء القدرات والتأهيل المستمر وتوفير الكادر الإداري. وتطرق الاجتماع إلى مقترحات وآراء مقدمة من قيادة وزارة العدل لفريق المحور لتضمينها في مشروع الخطة المرحلية 2021- 2025م، ركزت على أتمتة العمل القضائي بالمحاكم وإيجاد بنية تحتية للمحاكم والحاجة لميزانية تشغيلية وتفعيل التفتيش الدوري والمفاجئ.
