أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني الاهتمام بتدريب وتأهيل أعضاء النيابات العامة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . ولفت القاضي العزاني في افتتاح الدورة التدريبية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اليوم بصنعاء لطلاب المعهد العالي للقضاء إلى ان مفردات الدورة المتضمنة توضيح جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها والمعايير الدولية الخاصة بها والإجراءات المتبعة للتحقيق فيها وتقييمها وتوصيفها.. هي من المهام الأساسية لأعضاء النيابة العامة . وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة وتطبيق ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني لتنفيذ مهامهم بالشكل المتقن خاصة ما يتعلق بتوصيف هذه الجرائم وفق القانون. وقال وزير العدل " تعلمون ان جرائم غسل الأموال هي جرائم تنبثق عن جرائم أصلية فهي جرائم فرعية لجرائم أصلية وبالتالي فان إدراك هذه النقطة أمر في غاية الأهمية لكي نستطيع التحقيق بالطريقة المناسبة التي توصلنا إلى التكييف النهائي للقضية". وشدد على ضرورة أن يكون ضمن برنامج الدورة دراسة نماذج من الأحكام السابقة التي صدرت في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب للاستفادة منها. وثمن القاضي العزاني جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واهتمامها بالسعي لتحقيق الغاية التي أنشئت من أجلها وفي مقدمة تلك المهام تدريب وتأهيل الشرائح ذات العلاقة بمكافحة هذا النوع من الجرائم وتوعية الجهات المعنية بمخاطرها. وأبدى استعداد الوزارة تقديم التسهيلات اللازمة والتعاون مع اللجنة لتنفيذ برامج تدريبية تشمل كافة أعضاء النيابة في الميدان والقضاء والمحاكم.. مشيرا الى تزامن هذه الدورة مع الاحتفالات بالذكرى السابعة لثورة 21 سبتمبر والذكرى ال 59 لثورة ال26 من سبتمبر واكد اهمية العمل من قبل الجميع لتنفيذ أهدافهما بغية تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته. من جهته تطرق رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوسف زبارة إلى جهود اللجنة في تنفيذ مهامها القانونية في نشر الوعي بمكافحة الجرائم المنظمة منها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوضيح مخاطرها في تقويض النظام الاقتصادي والمالي والمصرفي وخلخلة الروابط الاجتماعية ونشر الجريمة والفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة. ولفت إلى ان اللجنة تعمل أيضا على توضيح وبيان وسائل وأساليب مواجهة هذه الجرائم والحد منها وإنشاء جبهة عمل وطنية للتصدي لها والحد من تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على البلاد. وقال " من خلال هذه الدورات نطلق تحذيرات قوية للدولة والحكومة والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمجتمع ككل من التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها ومواجهتها على كل الأصعدة كون أخطارها تطال كافة مناحي الحياة وتساهم في نشر جرائم أخرى ستؤرق الدولة مستقبلاً وتكلفها الكثير إن لم تبادر إلى مكافحتها". وأضاف " لا شك أنكم تدركون خطورة الوضع الذي تعيشه اليمن منذ عام 2008م خاصةً بعد إدراج البلاد في قائمة البيان العام (القائمة الرمادية حالياً) في فبراير من عام 2012، وتعرض بلادنا إثر ذلك لعقوبات مست بشكل مباشر النظام المالي والمصرفي والنظام الإقتصادي والتي ما زالت قائمة حتى الآن، وهو ما يوجب علينا جميعاً وفي المقدمة أنتم كقضاة المستقبل تفعيل تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية على أرض الواقع، واعتبر ذلك سيسهم في رفع درجة ومؤشرات الفعالية وينعكس إيجابياً على وضع البلاد على المستوى الدولي، ويمهد لرفع اليمن من قائمة العقوبات المفروضة عليها". وأكد زبارة ان اللجنة الوطنية في مقدمة جبهة المواجهة مع مرتكبي هذه الجرائم، بل وفي مواجهة كل ما يمس الإقتصاد الوطني والأمن القومي لبلادنا بكافة الطرق والوسائل المتاحة، كون هذه الجرائم خطر كبير يتهدد حياتنا وبلادنا ومستقبلنا. وأوضح أهمية التدريب في تنمية الوعي ونشر المعرفة وتعزيز الخبرات وإكساب المهارات واعتبار التوعية الخطوة الأولى في تحصين المجتمع ضد هذه الجرائم ونقطة الإنطلاق لمواجهتها عن فهم وإدراك للأساليب والوسائل التي تتبعها الجماعات الإجرامية المنظمة في ارتكاب هذه الجرائم وما تسببه من مخاطر. وأشاد بتعاون وزارة العدل والمعهد العالي للقضاء مع اللجنة في تنفيذ البرامج والدورات التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. داعيا المشاركين إلى الاستفادة من الدورة وتطبيق ما سيتلقونه من مهارات ومعارف في الواقع العملي والميداني. فيما اشار عميد المعهد العالي للقضاء القاضي محمد الشامي إلى أهمية هذه الدورة في رفد طلاب المعهد بالمهارات والمعارف المتعلقة بمفاهيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطوير قدراتهم ليتمكنوا من تحقيق العدل للمواطن . وأكد الاستعداد للتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تنفيذ الدورات التدريبية انطلاقا من أهميتها في الارتقاء بأداء الكوادر القضائية في هذا الجانب . ولفت إلى ان هذه الدورات التدريبية التي يقيمها المعهد في إطار عملية شاملة انطلاقا من توجيهات القيادة الثورية والسياسية وتوجيهاتها بالاهتمام بالتدريب والتأهيل. وحث الطلاب على المثابرة والاستفادة من الدورة بما يفيدهم في أعمالهم وتحقيق النجاح المطلوب. وتهدف الدورة التي تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أربعة أيام إلى رفد 120 من طلاب المعهد العالي للقضاء بمهارات ومعارف نظرية وعملية تشمل المفاهيم الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . كما تركز الدورة على تعريف المشاركين بتقنيات التحقيق الجنائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإجراءات المكافحة ومخاطر هذه الجرائم والتجميد والحجز والمصادرة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتكييف القانوني لهذه الجرائم. حضر الافتتاح نائب عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الخزان ورئيس اللجنة التنظيمية للبرنامج التدريبي باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب القاضي رشيد المنيفي.
