العالم يطلق امريكا في مضيق هرمز    السبت بدء امتحانات الشهادة العامة    أهداف جديدة في الموجة 75 من الوعد الصادق    حجمها نحو 200 مليار دولار.. الحرب على إيران تهدد تجارة المعادن الثمينة في الخليج    ريال مدريد يقهر أتلتيكو ويواصل ملاحقة برشلونة    الحرب على ايران تفقد شركات الطيران الكبرى 53 مليار دولار    المصالحة السعودية الإماراتية تقيد حركة الرئيس العليمي    بين إنكار اليمنيين للدور المصري ووفاء الجنوب للإمارات    الإمارات تعيد تعريف القوة في الشرق الأوسط    قمع الاحتجاجات السلمية في الجنوب.. انتهاكات ممنهجة بغطاء سياسي    تهديدات من داخل سيئون.. إقصاء ممنهج واستهداف لهوية الجنوب    ثمانية ضحايا في حادث سير بذمار    عيد بلا أم.. رصاصة الحوثي تحوّل فرحة العيد إلى مأساة في تعز    وفد من وزارتي الاقتصاد والمالية يزور المرابطين في جبهات حيفان والقبيطة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة وكيل محافظة البيضاء    امطار غزيرة تجرف سيارات وتقطع طرقا رئيسية في حضرموت    قيادات وزارة الإتصالات تزور المرابطين في مأرب    إيران تمنح الحوثيين الضوء الأخضر لخوض حرب بالوكالة    الحرس الثوري الإيراني يهدد بمضيق هرمز والشركات ومنشآت الطاقة    صلصال البدء    صلصال البدء    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    "وثيقة".. تعيين قيادي سلفي في منصب عسكري رفيع    برشلونة يتجاوز رايو فاليكانو ويعزز صدارته لليغا    الأرصاد: أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بحبات البرد على أجزاء من المرتفعات والسواحل    تحطم مروحية قطرية ووزارة الدفاع تعلن عدد الضحايا وجنسياتهم    دلالات غياب العليمي وظهور هادي    مليون و360 ألف زائر للحدائق بصنعاء خلال أول وثاني أيام عيد الفطر    الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة ديربي مدريد    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    الدوري الانكليزي الممتاز: ايفرتون يلقن تشيلسي درساً قاسياً    العيد ولعبة الكراسي    عاجل: هدية العليمي للمواطنين في عيد الفطر.. زيادة أسعار الغاز المنزلي إلى 100% (وثيقة)    200 فنان يدعون إلى استبعاد "إسرائيل" من بينالي البندقية    "إسرائيل" تقتل المعرفة.. تدمير مخزون "المركز الثقافي للكتاب" في ضاحية بيروت    عيدٌ بأيِّ حالٍ جئتَ يا عيد؟    مبادرة الإعلامي صالح العبيدي تختتم مشاريعها الرمضانية في عدن.. مساعدات لآلاف الأيتام والمرضى والفقراء    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    محفظة مالية شهيرة تغدر بعملائها ليلة العيد    الدوري الاوروبي: بورتو يجدد فوزه على شتوتغارت    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    مقام الندى    "ما علاقة صور الزبيدي بإفطاركم".. الدباني ينتقد تسييس الإفطارات واستغلال الرمزية السياسية    غصة في حلق "الخجل".. وأوجاعُ "الكرام" الصامتة    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    تسلّط المطاوعة على مقاليد الأمور.. هل يبني دولاً حديثة؟.. تساؤل حول مستقبل الجنوب    صنعاء.. دار الإفتاء يحدد موعد أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    التوت الأزرق.. جرعة يومية تحمي قلبك وتحسّن هضمك    هلال رمضان الأخير    بقرار لجنة الاستئناف في «كاف».. المغرب بطلاً لإفريقيا    كيف دفعت سياسات المليشيا نساء إب إلى طوابير الجوع في رمضان؟    الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القرار الاداري لرئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (41) لسنة 2025 بشأن تعديل قانون الرسوم القضائية


تمهيد:
بتاريخ 10 ذو القعدة 1446الموافق 08مايو 2025، صدر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى القرار رقم (41) لسنة 1446ه-2025م، والذي قضى بتعديل نصوص المواد (5 , 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15/2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 , 30/1) من القانون رقم (26) لسنة 2013م بشأن الرسوم القضائية النافذ.
أثار القرار رقم (41) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى، جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والقضائية، والشعبية لما يحمله من إشكاليات خطيرة تتصل بمدى مشروعيته وموافقته لأحكام الدستور والقانون. فقد اعتبر كثير من فقهاء القانون، والقضاة والمحاميين أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في مسار القضاء اليمني، كونه يتجاوز الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس القضاء الأعلى، ويخل بمبدأ سمو الدستور، وسيادة القانون. وتستفحل خطورة الخرق لمبدأ المشروعية الدستورية لصدوره من رأس الهرم الإداري للسلطة القضائية. ولكي نقف امام حالة ذلك القرار من خلال المواقف الاتية:
أولاً- مخالفة ذلك القرار لمبدأ المشروعية الدستورية:
المادة رقم (12) من الدستور نصت صراحةً على (يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.) وكذلك قيد الدستور في المادة رقم (13) الفقرة (أ) في احكامها واجبة التطبيق عندما نصت على: (إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون). وجاء نص الفقرة (ب) من نفس المادة:( إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون). واصدار القوانين اختصاص حصري لمجلس النواب (البرلمان).
ومع كل ذلك الدستور اليمني دستور جامد، رسم بدقة صلاحيات مجلس القضاء الأعلى باعتباره السلطة الإدارية العليا المسؤولة عن إدارة شؤون السلطة القضائية وفقا لأحكام المادة رقم (152) من الدستور: والتي جاء في نصها (يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضاء، تمهيداً لإدراجها رقماً واحداً في الموازنة العامة للدولة).
وغير أن القرار (41) لسنة 2025م جاء مخالفاً قلبا وقالبا لتلك القواعد التي تشكل جزء من صميم مبدأ المشروعية الدستورية. فكيف لقرارا اداري يعدل قانون نافذ؟ وكيف لذلك القرار الإداري ان يخترق اختصاصات مجلس النواب (البرلمان)؟!
ثانياً – مخالفة ذلك القرار صراحة لقانون السلطة القضائية:
ينص قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م وتعديلاته على أن مجلس القضاء الأعلى يتولى إصدار القرارات المتعلقة بتعيين أو نقل أو مساءلة القضاة وفقاً لإجراءات محددة حصراً في المادة رقم (109). وجاء ذلك القرار متجاهلاً هذه الضوابط القانونية، ومارس فضيلة القاضي رئيس المجلس صلاحيات لا تدخل في اختصاصات مجلس القضاء الأعلى وغير مقررة في القانون، مما يشكل "اغتصاباً لاختصاص السلطة التشريعية" ويفتح الباب على مصرعيه للطعن في ذلك القرار بعدم المشروعية من جانب، ومن جانب اخر احدث خلل في مسؤولية السلطة القضائية عن الرقابة الدستورية.
ثالثاً- انعكاسات القرار على ثقة المجتمع:
القضاء هو الملاذ الأخير للمواطنين، وإذا خالفة قراراته المشروعية الدستورية، فإن الثقة المجتمعية فيه حتما تتآكل. حيث جاء ذلك القرار تعسفياً محض، وقضى برفع الرسوم القضائية على الدعاوى بمختلف أنواعها، والخدمات القضائية للمواطنين بنسبة حوالي 300%. ويعد ذلك انتهاك مباشرا للحقوق المكفولة للمواطنين، وأصبح معضلة وعبء مالي في وجه تلك الحقوق والتي معه يعجز المواطن عن الحصول عليها، وبالتالي يعتبر ذلك القرار مخالفة صريحة لنص المادة رقم (51) من الدستور التي تنص على (يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة).
ولقد عبر عدد من أساتذة القانون، والقضاة والمحامين في أحاديث غير معلنة عن رفضهم للقرار، غير أنهم يتجنبون التصريح العلني خوفاً من تبعات قد تطالهم. وهذا الصمت يعكس خطورة المرحلة التي يعيشها القضاء اليمني، حيث تحول مجلس القضاء قمة السلطة القضائية الإدارية إلى أداة لمخالفة الدستور والقانون بدلا من حمايته.
رابعاً: الحاجة الضرورية إلى مراجعة عاجلة:
للأسف الشديد إن استمرار العمل بالقرار الاداري رقم (41) لسنة 2025م بشأن تعديل قانون الرسوم وتعميمه للتنفيذ على كافة المحاكم من قبل قيادة وزارة العدل وهم يدركه تمام الادراك انه معيب دستورياً وقانونياً من حيث عدم مشروعيته وعدم اختصاصه، حتما سيعمق أزمة للمشرعية الدستورية، ويعرض السلطة القضائية لمزيد من الانقسام وفقدان المصداقية. والمطلوب اليوم وقفة مسؤولة من كافة الفاعلين: من الدول المانحة، والمجلس الرئاسي، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء، والقضاة، وفقهاء القانون، ونقابات المحاميين، ونخب المجتمع المدني ومنظماته، للضغط باتجاه إلغاء هذا القرار وإعادة الاعتبار للمشروعية الدستورية والقانونية.
خامساً- فساد الهدف من ذلك القرار:
قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (41) لسنة 2025 والذي قضى بتعديل قانون الرسوم القضائية رقم (26) لسنة 2013م النافذ بهدف زيادة ميزانية السلطة القضائية الزائدة ومعالجة ازمة مجلس القضاء الأعلى بأسلوب مخالف للدستور والقانون، على حساب المشروعية وكاهل المواطنين ومعيشتهم المثقلة بالعوز والفاقة.
ان ذلك القرار المعيب هو ليس مجرد إجراء إداري عابر، بل هو اختبار حقيقي لمدى التزام مؤسسات الدولة بالدستور وسيادة القانون. فإذا مرّ دون مراجعة أو إلغاء، فإننا أمام سابقة خطيرة لم تشهدها النظم القانونية في العالم. وستفتح الباب لمزيد من التشريعات الفوضوية المخالفة للمشروعية التي تهدم أسس العدالة الاجتماعية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين وحرياتهم. وسلامة الحركة التصحيحية الجارية في البلاد.
سادسا- خطوة أولى في مخاصمة القرار رقم (41) لسنة 2025م:
اذ نعرب بصفة شخصية: نحن أستاذ القانون الدستوري وطلاب الدكتوراه (قسم القانون العام) بكلية الحقوق – جامعة عدن – عن التوجه إلى المحكمة العليا (الدائرة الدستورية) وتقدمنا بدعوى دستورية بعدم مشروعية القرار رقم (41) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي قضى بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2013م النافذ. وذلك استناداً إلى القواعد الدستورية التي تقضي بوجوب عدم مخالفة مبدأ المشروعية والفصل بين سلطات الحكم.
وجاءت دعوانا الدستورية انطلاقاً من مهمتنا العلمية من خلال دراستهم المنهجية المتعمقة في مساق القانون الدستوري "الدعوى الدستورية" أظهرت خطورة استمرار هذا القرار المخالف للدستور، مشددين على أهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة العليا- الدائرة الدستورية في إلغاء القرارات غير الدستورية وحماية سمو الدستور وسيادة القانون من أي سلطة مهما بلغ مستواها، وتفعيل دور الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات وفق نص المادة رقم (153) من الدستور، والى جانب حماية واستقلال القضاء، وضمان عدم تجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية.
وبالله التوفيق..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.