يمرس : إمهال مجلس القضاء الأعلى أسبوعين لتصحيح الاختلالات والتهديد بتشكيل مجلس انتقالي بديل (صور)

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة إلى 55,908 شهيدا و 131,138 مصابا الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إمهال مجلس القضاء الأعلى أسبوعين لتصحيح الاختلالات والتهديد بتشكيل مجلس انتقالي بديل (صور)

التغيير نشر في التغيير يوم 05 - 01 - 2015

أمهل نادي القضاة اليمني مجلس القضاء الأعلى أسبوعين لتصحيح الاختلالات الجسمية التي رافقت أعماله والمبينة في البنود مسبقا .
وقال نادي القضاة في رسالة بعضها الى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى بأنه في حالة الاستجابة فان النادي وجمعيته العمومية سيعملون بكافة الوسائل لاسقاط مجلس القضاء الاعلى بكافة اعضائه وتشكيل مجلس انتقالي بديل .

" التغيير " ينشر نص القرار
السادة القضاة / رئيس واعضاء مجلس القضاء الأعلى المحترمين

بعد التحية ،،،

ان الدستور النافذ قد اناط بمجلس القضاء الاعلى العمل على تطبيق الضمانات المقررة السلطة القضائية واعضائها و الذود عن استقلال القضاء ماليا واداريا وقضائيا وما يتفرع عن ذلك من الواجبات والالتزامات الدستورية والقانونية.

ولقد كان تعيينكم بموجب اتفاق المنتديات القضائية مع رئيس الجمهورية لتجاوز عثرات المجلس السابق وثمرة للثورة القضائية التي بدئت في 31/11/2010م غير انه منذ ان عهدت لكم قيادة هذه السلطة ورغم المناخ الديمقراطي والايمان المجتمعي بضرورة ايجاد قضاء قوي ومستقل ورغم العديد من الوعود والعهود التي قطعتموها للقضاة والمجتمع لم نجد منكم الا النكران لها والتلكؤ والتملص عن تنفيذها وقد تطوعتم لتسيس القضاء واضعافه عبر العديد من الممارسات العاصفة بهذه السلطة ولعله بات لزاما ان نضعكم أمام الاستحقاقات العديدة التي لم تحققوها والمخالفات الدستورية التي سلكتموها ومنها:

اولا: عجزكم القائم عن تحقيق اي اصلاح قضائي او تغيير حقيقي لتوفير العدالة المتكاملة والمجانية التي ينشدها المواطن والمجتمع على السواء أو وضع رؤيا لما ينبغي ان تكون عليه السلطة القضائية في المستقبل وتركها لتجاذب السياسة .

ثانيا : عدم تنفيذ مشاريع البناء التحتية للسلطة القضائية رغم تخصيصكم مبلغ يزيد عن مليار ريال سنوياً مع تعثر كافة المشاريع القديمة وبقاء اكثر من 90% من مقرات الهيئة القضائية بالإيجار دون توضيح اسباب التعثر او كيفية صرف ذلك المبلغ .

ثالثا: تخليكم عن مبدا الفصل بين السلطات والاستقلال المالي والاداري والقضائي للسلطة القضائية اثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وبعده وعقب صدور الحكم الدستوري رقم (20/23ق د) والمؤرخ في 26/5/2013م

وذلك ثابت من خلال التالي :

1 التمسك بقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م المجسد لانتهاك السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية مالياً وادارياً رغم الحكم بإلغائه صراحة في الفقرة 3من منطوق الحكم الدستوري وتجسيد العمل به من خلال سلم الدرجات القضائية المصطنعة .

2 عدم الاعتراض على التعديلات التي شملت قانون السلطة القضائية بصدور القانون رقم(27) لسنة 2013م والتي اعادة انتاج نفس النصوص التي سبق الغاءها بالحكم الدستوري بقصد التمسك بالصلاحيات الذاتية لرئيس المجلس .

3 اصدار لائحة داخلية لمجلس القضاء الاعلى تخالف النصوص الدستورية والقانونية وتجسد مبدئ السلطة الرئاسية وتبتعد عن السلطة الأفقية الدستورية التي يبقى ان يمارس من خلالها المجلس صلاحياته وفقاً لرأي وقرار الأغلبية لا اغلبية النفوذ والسلطة الرئاسية .

4 التمسك بمعايير الترقيات المصطنعة المخالفة للقانون والملغية صراحة بحكم الدائرة الادارية بالمحكمة العليا رقم (15) لسنة 1430ه المؤرخ في 31/5/2009م والذي جاء فيه ان الترقية حق يتقرر بمضي المدة ولا يفتقر الى انضمام هيئة مشرفة في تقرير هذا الحق من خلال نشاط التفتيش الذي لا يضار به مستحق بلغ الاجلين وتقصير جهات التفتيش مردوداً عليها اذا تركت المبادرة في دورات التفتيش بقصد حرمان اعضاء السلطة القضائية من مستحقاتهم في الترقية في الموعد المستحق ومن ذلك اعتماد درجة المعاون واغلاق السلم الأعلى كرئيس ونائب رئيس محكمة عليا ونائب عام ومحامي عام اول .

رابعاً : التخلي عن الدور التشريعي المناط بمجلس القضاء الأعلى في تقديم مقترحات لمشاريع القوانين المتصلة بمواقف القضاء او سد الفرغ التشريعي الذي احدثه الحكم الدستوري بإلغاء اربعة وثلاثون مادة من قانون السلطة القضائية والجهد في استخراج تعديلات مضادة تعيد انتاج ما تم الغاءه من اللائحة الداخلية لوزارة العدل الصادر في عام 2013م .

خامساً : التمسك بالمحاصصة السياسية بتشكيل المجلس واقتران اداء المجلس بالحزبية والمحسوبية والشللية وعلى اسس غير سليمة وتغييب المعايير الموضوعية عند اتخاذ القرارات .

سادساً : مخالفة قانون السلطة القضائية النافذ من خلال الأتي :

1 الامتناع عن تصحيح المراكز القانونية لولاية القضاة باجراء حركة قضائية شامله لمن بلغ اجل الولاية بنفس المحكمة او النيابة بمن فيهم اعضاء المجلس الشاغلين المناصب القضائية كرئيس المحكمة العليا ونحوهم والتعويض عنها بحركة انتدابات وقتية قائمة على المعايير الشخصية وبتجهيل لسنوات الخدمة والخبرة والاقدمية والدرجة القضائية متجاوزة سلم الترتيب ومقررات الندب وشروطه ولا تسترعي ارتباط المنتدب مالياً وادارياً بالجهة التي ندب منها .

2 عدم تنفيذ النصوص القانونية المتصلة بالكادر الخاص والبدلات المقررة في القانون وعدم صرف الاثر المالي لقرارات التسويات الأخيرة. .

3 عدم تفعيل نص المادة (75) من القانون النافذ . .

سادساً : مخالفة قانون الحق في الحصول على المعلومة بتعمد الحجب والتضليل وعدم الشفافية في بيان كيفية التصرف والصرف في ميزانية السلطة القضائية رغم الاتفاق على بيان ذلك والخطابات المتكررة من النادي للمجلس ببيان اوجه الصرف ومشروعيته .

سابعاً : اصدار لائحة خاصة تمنح اعضاء مجلس القضاء الاعلى بدلات وامتيازات الوزراء مدى الحياة الى جانب الامتيازات الدائمة الأسبوعية والشهرية والسنوية التي تقررت بقرارات المجلس نفسه والتي تنتهك ميزانية السلطة القضائية .

ثامناً : عدم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية المقررة في المؤتمر القضائي العام الثالث لعام 2013م التي سبق ابلاغ مجلس القضاء الاعلى بها من قبل النادي باكثر من خطاب ومن ذلك اعتماد التسويات والترقيات وفقاً للكشوفات المرفوعة من اللجان الفرعية المشكلة وفقاً لاتفاق المجلس مع المنتديات خلال عام 2012م برعاية رئيس الجمهورية .
تاسعاً : عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين النادي ومجلس القضاء الاعلى المؤرخ في مايو 2014م بكافة بنوده .
عاشراً : عدم توفير الرعاية الصحية لاعضاء السلطة القضائية اسوةً باعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا .

الحادية عشرة : عدم توفير الحماية الامنية لاعضاء ومقار السلطة القضائية وعدم تنفيذ اتفاق آلية الحماية الامنية الموقعة مع اللجنة الامنية العليا المؤرخ في 26/4/2014م ، والتخاذل الممنهج للمجلس في الدفاع عنهم وتجسد ذلك بموقفه السلبي من واقعة اختطاف القاضي احمد مقبل الرداعي بحيث ايقن القضاة انهم لن يأمنوا على حياتهم في ضل بقاء هذا المجلس بتشكيلته وادارته الحالية .

الثانية عشرة : مخالفة قانون السلطة القضائية وقانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة المدنية بالبقاء في المجلس رغم بلوغ رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الاجلين معاً اجل الخدمة والعمر .

لذلك
وبعد مناقشات جادة ومستفيضة لمجلس ادارة نادي قضاة اليمن باعتباره الممثل الشرعي لاعضاء السلطة القضائية بالجمهورية في اجتماعه المنعقد في 28/12/2014م تم فيه تقييم اداء المجلس خلال الفترة السابقة
قرر امهال مجلس القضاء الاعلى اسبوعين لتصحيح الاختلالات الجسمية التي رافقة اعماله والمبينة في البنود سالفة الذكر مالم فان النادي وجمعيته العمومية سيعملون بكافة الوسائل لاسقاط مجلس القضاء الاعلى بكافة اعضائه وتشكيل مجلس انتقالي بديل .
والله من وراء القصد ، ،،،
الجراح احمد بلعيد
رئيس نادي قضاة اليمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.