أمهل نادي قضاة اليمن، مجلس القضاء الاعلى مدة اسبوعين لتصحيح الاختلالات الجسمية التي رافقت اعماله. جاء ذلك في رسالة وجهها النادي لرئيس و أعضاء مجلس القضاء الأعلى، أكد فيها أنه في حال عدم الاستجابة لمطالب النادي، فإن سيعمل بكافة الوسائل لإسقاط المجلس بكافة اعضائه وتشكيل مجلس انتقالي بديل. و أكدت الرسالة الموجهة من النادي إلى المجلس بأن الدستور النافذ اناط بمجلس القضاء الاعلى العمل على تطبيق الضمانات المقررة للسلطة القضائية واعضائها و الذود عن استقلال القضاء ماليا واداريا وقضائيا وما يتفرع عن ذلك من الواجبات والالتزامات الدستورية والقانونية. و قالت الرسالة، إن تعيين المجلس تم بموجب اتفاق المنتديات القضائية مع رئيس الجمهورية لتجاوز عثرات المجلس السابق وثمرة للثورة القضائية التي بدئت في 31/11/2010م. و أشارت الرسالة، انه رغم المناخ الديمقراطي والايمان المجتمعي بضرورة ايجاد قضاء قوي ومستقل، إلا أن العديد من الوعود والعهود التي قطعها مجلس القضاء الأعلى للقضاة والمجتمع لم تجد غير النكران والتلكؤ والتملص عن التنفيذ. و اتهمت رسالة نادي القضاة مجلس القضاء بالتطوع لتسيس القضاء واضعافه عبر العديد من الممارسات العاصفة للسلطة. و نوهت الرسالة أنه بات لزاما وضع المجلس أمام الاستحقاقات العديدة التي لم يحققها والمخالفات الدستورية التي سلكها. و ذكرت الرسالة عدد من تلك المخالفات و التي منها، حسب رسالة النادي: اولا: عجز المجلس القائم عن تحقيق اي اصلاح قضائي او تغيير حقيقي لتوفير العدالة المتكاملة والمجانية التي ينشدها المواطن والمجتمع على السواء أو وضع رؤيا لما ينبغي ان تكون عليه السلطة القضائية في المستقبل وتركها لتجاذب السياسة. ثانيا: عدم تنفيذ مشاريع البناء التحتية للسلطة القضائية رغم تخصيص مبلغ يزيد عن مليار ريال سنوياً مع تعثر كافة المشاريع القديمة وبقاء اكثر من 90% من مقرات الهيئة القضائية بالإيجار دون توضيح اسباب التعثر او كيفية صرف ذلك المبلغ. ثالثا: تخلي المجلس عن مبدأ الفصل بين السلطات والاستقلال المالي والاداري والقضائي للسلطة القضائية اثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني وبعده وعقب صدور الحكم الدستوري رقم (20/23ق د) والمؤرخ في 26/5/2013م. و أكدت رسالة نادي القضاة، التي حصل "يمنات" على نسخة منها، أن تلك المخالفات ثابتة من خلال التالي: 1 التمسك بقرار مجلس الوزراء رقم (162) لسنة 2000م المجسد لانتهاك السلطة التنفيذية لاستقلال السلطة القضائية مالياً وادارياً رغم الحكم بإلغائه صراحة في الفقرة 3 من منطوق الحكم الدستوري وتجسيد العمل به من خلال سلم الدرجات القضائية المصطنعة. 2 عدم الاعتراض على التعديلات التي شملت قانون السلطة القضائية بصدور القانون رقم(27) لسنة 2013م والتي اعادة انتاج نفس النصوص التي سبق الغاءها بالحكم الدستوري بقصد التمسك بالصلاحيات الذاتية لرئيس المجلس. 3 اصدار لائحة داخلية لمجلس القضاء الاعلى تخالف النصوص الدستورية والقانونية وتجسد مبدأ السلطة الرئاسية وتبتعد عن السلطة الأفقية الدستورية التي يبقى ان يمارس من خلالها المجلس صلاحياته وفقاً لرأي وقرار الأغلبية لا اغلبية النفوذ والسلطة الرئاسية. 4 التمسك بمعايير الترقيات المصطنعة المخالفة للقانون والملغية صراحة بحكم الدائرة الادارية بالمحكمة العليا رقم (15) لسنة 1430ه المؤرخ في 31/5/2009م والذي جاء فيه ان الترقية حق يتقرر بمضي المدة ولا يفتقر الى انضمام هيئة مشرفة في تقرير هذا الحق من خلال نشاط التفتيش الذي لا يضار به مستحق بلغ الاجلين وتقصير جهات التفتيش مردوداً عليها اذا تركت المبادرة في دورات التفتيش بقصد حرمان اعضاء السلطة القضائية من مستحقاتهم في الترقية في الموعد المستحق ومن ذلك اعتماد درجة المعاون واغلاق السلم الأعلى كرئيس ونائب رئيس محكمة عليا ونائب عام ومحامي عام اول. و من ضمن المخالفات التي أوردتها رسالة النادي التخلي عن الدور التشريعي المناط بمجلس القضاء الأعلى في تقديم مقترحات لمشاريع القوانين المتصلة بمواقف القضاء او سد الفراغ التشريعي الذي احدثه الحكم الدستوري بإلغاء اربعة وثلاثون مادة من قانون السلطة القضائية والجهد في استخراج تعديلات مضادة تعيد انتاج ما تم الغاءه من اللائحة الداخلية لوزارة العدل الصادر في عام 2013م. كما أشارت الرسالة أن من المخالفات التي يصر عليها مجلس القضاء الأعلى التمسك بالمحاصصة السياسية بتشكيل المجلس واقتران اداء المجلس بالحزبية والمحسوبية والشللية وعلى اسس غير سليمة وتغييب المعايير الموضوعية عند اتخاذ القرارات. و نوهت الرسالة إلى أن المخالفات شملت مخالفة قانون السلطة القضائية النافذ من خلال: 1 الامتناع عن تصحيح المراكز القانونية لولاية القضاة باجراء حركة قضائية شاملة لمن بلغ اجل الولاية بنفس المحكمة او النيابة بمن فيهم اعضاء المجلس الشاغلين المناصب القضائية كرئيس المحكمة العليا ونحوهم والتعويض عنها بحركة انتدابات وقتية قائمة على المعايير الشخصية وبتجهيل لسنوات الخدمة والخبرة والاقدمية والدرجة القضائية متجاوزة سلم الترتيب ومقررات الندب وشروطه ولا تسترعي ارتباط المنتدب مالياً وادارياً بالجهة التي ندب منها. 2 عدم تنفيذ النصوص القانونية المتصلة بالكادر الخاص والبدلات المقررة في القانون وعدم صرف الاثر المالي لقرارات التسويات الأخيرة. 3 عدم تفعيل نص المادة (75) من القانون النافذ. و أشارت الرسالة إلى مخالفة المجلس لقانون الحق في الحصول على المعلومة بتعمد الحجب والتضليل وعدم الشفافية في بيان كيفية التصرف والصرف في ميزانية السلطة القضائية رغم الاتفاق على بيان ذلك والخطابات المتكررة من النادي للمجلس ببيان اوجه الصرف ومشروعيته. و لفت الرسالة إلى اصدار لائحة خاصة تمنح اعضاء مجلس القضاء الاعلى بدلات وامتيازات الوزراء مدى الحياة الى جانب الامتيازات الدائمة الأسبوعية والشهرية والسنوية التي تقررت بقرارات المجلس نفسه والتي تنتهك ميزانية السلطة القضائية. و كذلك عدم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لقضاة الجمهورية المقررة في المؤتمر القضائي العام الثالث لعام 2013م التي سبق ابلاغ مجلس القضاء الاعلى بها من قبل النادي باكثر من خطاب ومن ذلك اعتماد التسويات والترقيات وفقاً للكشوفات المرفوعة من اللجان الفرعية المشكلة وفقاً لاتفاق المجلس مع المنتديات خلال عام 2012م برعاية رئيس الجمهورية. و من ضمن المخالقات التي سردتها رسالة نادي قضاة اليمن، عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين النادي ومجلس القضاء الاعلى المؤرخ في مايو 2014م بكافة بنوده. و لفتت الرسال إلى عدم توفير الرعاية الصحية لاعضاء السلطة القضائية اسوةً باعضاء مجلس القضاء الاعلى والمحكمة العليا. و أشارت كذلك إلى عدم توفير الحماية الامنية لاعضاء ومقار السلطة القضائية وعدم تنفيذ اتفاق آلية الحماية الامنية الموقعة مع اللجنة الامنية العليا المؤرخ في 26/4/2014م ، والتخاذل الممنهج للمجلس في الدفاع عنهم وتجسد ذلك بموقفه السلبي من واقعة اختطاف القاضي احمد مقبل الرداعي بحيث ايقن القضاة انهم لن يأمنوا على حياتهم في ظل بقاء هذا المجلس بتشكيلته وادارته الحالية. و اتهمت الرسالة مجلس القضاء الأعلى بمخالفة قانون السلطة القضائية وقانون التدوير الوظيفي وقانون الخدمة المدنية بالبقاء في المجلس رغم بلوغ رئيس واعضاء مجلس القضاء الاعلى الاجلين معاً اجل الخدمة والعمر. و أشارت رسالة نادي قضاة اليمن إلى أن امهال مجلس القضاء الأعلى مدة اسبوعين لاصلاح تلك الاختلالات، جاءت بعد مناقشات جادة ومستفيضة لمجلس ادارة النادي باعتباره الممثل الشرعي لاعضاء السلطة القضائية في الجمهورية، و التي ناقشها في اجتماعه المنعقد في 28/12/2014م، و الذي تم فيه تقييم اداء المجلس خلال الفترة السابقة.