تواصل مصلحة الضرائب منح صغار المكلفين بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية شهادات الإعفاءات الضريبية وفق إجراءات سلسة وبسيطة تسهم في تشجيع رؤوس الأموال على الاستفادة من الإعفاءات والتوسع في إنشاء المشاريع الصغيرة. التعديلات في قانون ضرائب الدخل تعد واحدة من الإجراءات الاقتصادية المتخذة والتي تجسد توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلي بتقديم التسهيلات للمواطنين ومراعاة للظروف التي يعانون منها نتيجة العدوان والحصار . واعتبر محللون اقتصاديون الاعفاءات الضريبية خطوة جريئة تنهجها مصلحة الضرائب كونها تنعكس بشكل مباشر في إبقاء تسعيرة السلع عند السقف الذي يتمكن من خلاله المواطن اقتناء مختلف السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة . كما أن الإعفاءات الضريبية تسهم في إنعاش المشاريع الصغيرة في شتي المجالات و تفسح المجال لصغار المكلفين كي يمارسوا انشطتهم التجارية بعيدا عن تعقيدات الإجراءات الضريبية السابقة .. وقد تمخض عن الجهود التي بذلتها مصلحة الضرائب حينما سارعت للدفع بملف الإعفاءات الضريبية بصدور القانون رقم ( 8 ) لسنة 2020م بتعديل قانون ضرائب الدخل رقم ( 17 ) لسنة 2010م ، وشرعت مباشرة في منح شهادات الإعفاءات وفق إجراءات تعكس مدى الوعي الذي وصلت إليه قيادة المصلحة في التعاطي مع توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بشأن مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون نتيجة العدوان والحصار .. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أحمد الشوتري أن تشريع الإعفاءات الضريبية بصدور القانون أتاح للمصلحة تأسيس شراكة فعلية مع صغار المكلفين تستند إلى الثقة والشفافية وتقديم التسهيلات التي تشجعهم على التوسع في المشاريع والأنشطة. وأكد الشوتري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية/ سبأ/ أن المصلحة بكافة فروعها بأمانة العاصمة والمحافظات تعمل وفق إجراءات مرنة وسهلة لمنح صغار المكلفين شهادات الاعفاءات الضريبية . وأشار إلى أن الإعفاءات تشمل مكلفي المنشآت الصغيرة والأصغر الذين لا يتجاوز إجمالي قيمة مبيعاته السنوية أو إجمالي إيراداته السنوية مبلغ عشرين مليون ريال من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الارباح غير التجارية وغير الصناعية عدا الأنشطة والمهن في مجال الإستيراد، الصرافة وتحويل الأموال، التوريدات والمقاولات، الذهب والمجوهرات، الأطباء، المهندسين، المحامين، المحاسبين القانونيين ، الاستشاريين، المكلف الأجنبي الطبيعي والاعتباري . وأضاف ان الإعفاءات تشمل ضريبة المرتبات والأجور وما في حكمها على الموظفين والمستخدمين لدى المنشآت الصغيرة والأصغر، إضافة إلى صغار مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين لا يتجاوز مقدار ريع عقاراتهم المؤجرة شهريا مبلغ خمسون الف ريال . لم يقتصر القانون رقم ( 8 ) لسنة 2020م على الاعفاءات الضريبية فحسب، لكنه أيضا تضمن الكثير من التسهيلات الممنوحة لمكلفي المنشآت الصغيرة و مكلفي ضريبة ريع العقارات الذين ينطبق عليهم الإعفاء ويتيح لهم الوقت الكافي لتقديم اقراراتهم الضريبية (لمن يزاولون أنشطتهم) وكذا تقديم البلاغات (لمن يمارسون أنشطة جديدة ) . كما أن التعديلات التي شملها قانون ضرائب الدخل تدفع بجميع فئات المجتمع وتشجيعهم على الانخراط في إنشاء مشاريع صغيرة والاستفادة من الإعفاءات الضريبية، ناهيك أن التعديلات نفسها تشجع صغار المكلفين الذين يمارسون أنشطتهم على الاستمرار في مشاريعهم كون القانون أعفاهم من التزامات ضريبية سابقة ويتيح لهم مجال أوسع لتطوير منشآتهم ..
يقول رئيس مصلحة الضرائب: " عقب صدور القانون رقم 8 لسنة 2020م اتجهت المصلحة إلى مواكبة الاعفاءات الضريبية بتأسيس منظومة جديدة لمختلف إجراءاتها ومعاملاتها بهدف تقديم مزيد من التسهيلات للمكلفين" .
وأشار إلى أن المصلحة عملت على توظيف الأنظمة التقنية وقطعت شوطا كبيراً في تطوير البرامج المتعلقة بالإجراءات الضريبية وأهمها نظام الأتمتة وحوسبة الإجراءات في العمل الضريبي لما لذلك من اهمية في تعزيز الشفافية بمختلف الإجراءات الضريبية وفي التعاملات المتعلقة بجمهور المكلفين. من جانبه قال أستاذ محاسبة الضرائب بكلية التجارة بجامعة صنعاء الدكتور حسن سعيد الصبري إن القانون رقم 8 لسنة 2020م منح صغار المكلفين فرصة للاستثمار بحسب إمكاناتهم المتاحة وحتى يصلوا إلى مرحلة يكونوا قد حققوا ارباح ورقم أعمالهم زاد ويكونوا قد تجاوزوا سقف الإعفاء . ولفت إلى اهمية صدور القانون كونه يمثل مظلة حماية لصغار المكلفين .. وأشار إلى أن صغار المكلفين يحظون باهتمام كبير من قبل الادارة الضريبية ممثلة بمصلحة الضرائب، وهذا من شأنه سيؤدي إلى تقليل فرص التهرب الضريبي ويسهم في تعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية. ونوه الدكتور الصبري بأن صدور القانون بالإعفاءات الضريبية يعد بادرة انسانية لمراعاة ظروف الناس. بدوره قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي سيف " ممتاز جدا إعفاء صغار المكلفين من الضرائب في هذه الظروف الصعبة "، ولفت إلى أنه من المهم إقناع المكلفين للحضور طواعية للاستفادة من الاعفاءات .. واكد ضرورة سلامة الإجراءات، والتأكد من أن الإعفاء يشمل الفئة المستحقة.
