أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية ان الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور أمر بتشكيل لجنة قضائية للوقوف على ملابسات الأحداث المؤلمة التي وقعت اليوم أثر محاولة اقتحام دار الحرس الجمهوري والتحقيق فيها وإعلان النتائج للرأي العام. وأعربت الرئاسة في بيان عن أسفها الشديد لوقوع ضحايا من المواطنين المصريين في الأحداث المؤلمة مطالبة "جميع الأطراف بضبط النفس وإعلاء المصلحة الوطنية واعتبارات الأمن القومي للبلاد على كل ما عداها". وشدد البيان على حرمة الدم المصري من جميع الأطياف مؤكدا أن " حق التظاهر السلمي مكفول للجميع وتحت حماية ورعاية الدولة بأجهزتها المختلفة من دون تمييز". ودعا البيان جميع المتظاهرين الى عدم الاقتراب من المراكز الحيوية والمنشآت العسكرية بالبلاد مناشدا في الوقت ذاته جميع الأطراف الاضطلاع بمسؤوليتها الوطنية في تنقية الأجواء وتحقيق المصالحة الوطنية من أجل إنجاز المرحلة الانتقالية في أسرع وقت .