أشاد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس بالجهود التي بذلتها مصلحة الجمارك في إعداد نظام السحابة الالكترونية للإعفاءات. وأشار طاووس في ورشة تعريفية بنظام السحابة الإلكترونية للإعفاءات التي نظمتها مصلحة الجمارك اليوم، إلى ضرورة العمل على تعزيز التوجه العام نحو مواكبة التطورات القائمة في مجال استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة لتسهيل المعاملات والتنسيق بين أجهزة ومؤسسات الدولة. ولفت إلى أن بيروقراطية التطويل في الإجراءات الروتينية المملة تقف عائقا أمام عجلة التطور والنماء، بالإضافة إلى أنها تتسبب في تأخير وصول المساعدات الإنسانية للمواطنين. وأوضح أن المجلس الأعلى سبق وأن بادر في إعداد نظام إلكتروني بهدف التسريع في الخطوات والإجراءات لوصول المساعدات في الوقت المناسب .. مبينا بهذا الخصوص أن المجلس عمل خلال الفترة الماضية على إنجاز الكثير من المعاملات المتراكمة بشأن الإعفاءات. وأكد أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، أن النظام الالكتروني للإعفاءات يعكس مدى جدية القائمين عليه خاصة وأن وزارة المالية ومصلحة الجمارك من الجهات السابقة مع أنشطة المجلس منذ إنشائه ومواكبة العمل. وفي الفعالية التي حضرها وكيل وزارة المالية جميل الدعيس، أشار رئيس مصلحة الجمارك يوسف علي زبارة الى الأهمية التي تكتسبها الورشة في تحسين وتطوير بيئة العمل المشتركة بين المصلحة والجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها مجلس الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي. وأشار إلى أن النظام يأتي ترجمة لتوجيهات المجلس السياسي الأعلى ومصفوفة الرؤية الوطنية .. مبيناً أن المصلحة عملت على تطوير نظام إلكتروني يجمع الجهات المعنية في نافذة واحدة لتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الجمارك وتعديلاته. وأوضح زبارة أن الإعفاءات تشمل المساعدات والهبات المقدمة للشعب اليمني من المنظمات الدولية والإقليمية .. مشيراً إلى المصلحة أخذت في الاعتبار أهمية النظام الالكتروني للإعفاءات من حيث مخرجاته الإحصائية والتحليلية لمختلف الجهات. وأكد ان المصلحة ستنظم دورة تدريبية لممثلي مختلف الجهات حول كيفية استخدام النظام. وتم خلال الورشة عرض تعريفي لنظام السحابة الالكترونية للإعفاءات بهدف تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات وتسهيل الحصول على الإعفاءات، فضلاً عن كونه نافذة الكترونية واحدة لجميع الجهات ذات العلاقة لاستكمال إجراءات الإعفاءات بسهولة واختصار الوقت والجهد. ويتكون النظام من نافذة طلب الإعفاء وكذا نافذة استعراض الطلبات واعتمادها إضافة إلى نافذة تتبع الطلبات واستعراضها، في حين تمر الدورة المستندية الآلية بست مراحل تبدأ من مكاتب التخليص ثم الجهات المانحة والجهات المستفيدة والجهة المشرفة "المجلس الأعلى" ثم مكتب وزارة المالية وأخيراً مكتب مصلحة الجمارك . تخللت الورشة بحضور مسؤولي مصلحة الجمارك وممثلي الجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومكاتب التخليص، مداخلات من قبل المشاركين ركزت في مجملها على أهمية النظام في تسهيل إجراءات الإعفاءات.
