تظاهر الآلاف في مالي الجمعة رفضا لعقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والضغط الدولي المتزايد للمضي في انتقال سريع للسلطة إلى مدنيين منتخبين. وجاءت هذه المظاهرات بدعوة من المجلس العسكري الحاكم "دفاعا عن الوطن". وخرج المحتجون في العاصمة باماكو ومدن أخرى أبرزها تمبكتو شمالا وبوغوني جنوبا دعما للجيش ومشروع "إعادة التأسيس" الذي يقترحه ويشمل فترة انتقالية قد تمتد لخمسة أعوام. والاثنين دعت حكومة مالي غداة العقوبات التي فرضتها إيكواس إلى "تعبئة عامة في أنحاء التراب الوطني". وحث الكولونيل أسيمي غويتا الذي نُصب رئيسا انتقاليا إثر قيادته انقلابين في أغسطس 2020 ومايو 2021، مواطنيه على "الدفاع عن الوطن". ويذكر أن العقوبات تشمل غلق حدود الدول الأعضاء في إيكواس مع مالي وفرض حظر على التجارة (لا يشمل المواد الأساسية) والتعامل المالي معها، فضلا عن تجميد أصولها في بنوك غرب أفريقيا، وتهدد بشكل خطير اقتصاد البلد غير الساحلي الذي يعد بين الأفقر في العالم ويعاني أزمة أمنية ووبائية. وأوقفت شركات من غرب أفريقيا وكذلك الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) رحلاتها إلى باماكو، ويتعرض البلاد لخطر نقص السيولة ولم يتمكن من إجراء عمليات في السوق المالية الإقليمية الأربعاء. من جهته قال مفوض الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا كاكو نوبوكبو إن مالي باتت "معزولة عن بقية العالم". وأثارت العقوبات موجة رفض في مالي، وصارت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا متهمة من البعض بأنها نادٍ لزعماء معزولين عن الشعوب وأداة لدول أجنبية بينها فرنسا القوة الاستعمارية السابقة الحاضرة عسكريا في منطقة الساحل. وصادق الكولونيل غويتا الجمعة على "خطة استجابة" حكومية للعقوبات، وفق ما أعلن مكتبه عبر فيس بوك مؤكدا أن لها مكونات عدة دبلوماسية واقتصادية، بدون مزيد من التفاصيل. من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الخميس الحكومة المالية إلى وضع جدول زمني انتخابي "مقبول"، مشيرا إلى أن إيكواس قد ترفع إثر ذلك العقوبات تدريجيا. كما عبرت فرنسا والولايات المتحدة، الشريكان المهمان لمالي، عن دعمها لعقوبات إيكواس.
