نظمت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة اليوم، ندوة حول أهمية تحييد الاقتصاد الوطني ودور القطاع الخاص في استمرار النشاط الاقتصادي. تناولت محاور الندوة بمشاركة عدد من رجال الأعمال وخبراء اقتصاد وباحثين ومهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني وتطوراته من المنظمات المحلية، مبادرة القطاع الخاص، لاستمرار الأنشطة الاقتصادية وتعزيز سبل المعيشة. وفي افتتاح الندوة، أشار وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان، إلى أهمية الندوة والفعاليات التي تنظمها الغرفة التجارية بالأمانة وكافة الجهات في الدعوة لتحييد الاقتصاد الوطني.. لافتا إلى الجهود الحكومية والدعوات الرسمية المتكررة ومبادرات المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لتحييد الاقتصاد. وأكد انفتاح الحكومة على المبادرات الداعية لتحييد الاقتصاد ومنها مبادرة الغرفة التجارية المطالبة بالتوقف عن استخدام الجانب الاقتصادي كورقة ضغط باستهداف المنشآت والمرافق الاقتصادية العامة والخاصة وتشديد الحصار الاقتصادي على اليمن. كما أكد الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتفعيل دوره في البناء والتنمية .. مبديا استعداد الوزارة دراسة أي مقترحات ومناقشتها مع الجهات المعنية لما من شأنه الوصول إلى حلول لأي إشكالات تواجه القطاع الخاص. من جهته أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة حسن الكبوس إلى مبادرات الغرفة ورجال الاقتصاد والخبراء والأكاديميين منذ العام 2015م. وقال "حملت المبادرة إعلاناً صريحاً مفاده أن الاقتصاد اليمني بكل أنشطته عرضة للانهيار مالم تتوقف الحرب وها نحن اليوم وبعد سبع سنوات نقول بكل اللغات والأرقام إن اقتصادنا الوطني ورأسمال القطاع الخاص ونشاطه ومقدرات الشعب اليمني وبنيته التحتية تعرضت للانهيار وما تبقى ربما لا يزيد عن 25 بالمائة مما كان قبل سنوات". وأشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة بالتعاون والشراكة مع المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات قدمت في 20 يوليو 2018م مبادرة جديدة، تضمن استمرار الأنشطة الاقتصادية وتعزيز سبل المعيشة. وأوضح أن مبادرة التسوية الاقتصادية لاستمرار النشاط الاقتصادي وتعزيز سبل المعيشة تعتمد على معطيات واقعية تحدد أنه إذا لم تحدث إنفراجة أو سلام في اليمن فإنه على الأقل يجب الالتفات للنشاط الاقتصادي باليمن وإبعاده عن الصراع. ودعا الكبوس الجميع إلى المشاركة في دراسة المبادرة وإثرائها بهدف إنقاذ ما يمكن إنقاذه من النشاط الاقتصادي الذي هو ملك وحق لنحو 30 مليون إنسان ومستقبل أبنائهم. وناشد الأممالمتحدة ومنظماتها والمبعوث الأممي وكافة المنظمات إلى دعم المبادرة وتشجيع كافة الأطراف على القبول بها وتنفيذها لما من شأنه خير ومصلحة الشعب اليمني. من جهته استعرض رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل مراحل تقديم مبادرات تحييد الاقتصاد الوطني وأهميتها في حماية الشعب وتخفيف معاناته.. لافتا إلى أن الاقتصاد الوطني يعيش مرحلة صعبة حالياً بعد مضي قرابة سبع سنوات من الحرب سببت دماراً يقدر بمئات المليارات من الدولارات. وشدد على ضرورة البحث عن صيغ وحلول تجنب الاقتصاد الوطني المزيد من التدمير الذي يتعرض له .. مؤكدا أن التعاون بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة التجارية بالأمانة والمرصد الاقتصادي يأتي للخروج برؤى ودراسات ومقترحات لجميع الأطراف وتوضيح ما لحق بالاقتصاد الوطني عموماً من دمار وكذا الأضرار بأنشطة القطاع الخاص. بدوره دعا نائب رئيس الغرفة التجارية بالأمانة محمد صلاح المجتمع الدولي والأممالمتحدة إلى الاستجابة لدعوات تحييد الاقتصاد الوطني.. لافتا إلى تفاقم المخاطر الداخلية والخارجية على الاقتصاد في حين انخفض مستوى الأمن والأمان الاقتصادي.
