أطلق القطاع الخاص ممثلاً بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء، والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات، مبادرة وطنية لتحييد الاقتصاد الوطني وتجنبيه ويلات العدوان السعودي بهدف الحفاظ على معيشة المواطن واستمراراً للنشاط الاقتصادي في اليمن. وأكدت المبادرة التي حملت عنوان "تحييد الاقتصاد اليمني عن الحرب والصراعات" وأطلقت في الندوة التي نظمها اليوم بصنعاء الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالتعاون الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة والمرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات،أكدت أهمية استمرار عمل البنك المركزي اليمني وتعميم تجربته الرائدة التي أثبتت نجاحها وتقديم خدماته للمجتمع ولكافة الأطراف المحلية, بحيث تمتد التجربة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء والمياه وخدمات الاتصالات وغيرها. كما تتضمن المبادرة استمرار تحييد التجارة الخارجية وقيام القطاع الخاص بنشاطه بحرية ومهنية في كل المحافظاتاليمني واستمرار تدفق السلع الخارجية مع رفع الحصار الاقتصادي الجائر عن الشعب اليمني. وتدعو المبادرة إلى توقيع وثيقة إقرار بحيادية الاقتصاد الوطني بحيث تنتفي المشروعية التي تتذرع بها دول تحالف العدوان العربي بقيادة السعودية والتي تستهدف بشكل مباشر البني التحتية والمنشآت الاقتصادية والصناعية اليمنية بعيداً عن مبادئ وأخلاقيات الحروب ودون مراعاة للمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وفي افتتاح الندوة أكد رئيس المرصد الاقتصادي للدراسات والاستشارات الدكتور يحيى المتوكل، أن اليمن يواجه تحديات كبيره خاصة في ظل استمرار تحالف العدوان السعودي باستهداف المرافق والمنشآت الاقتصادية واعتبارها أهدافاً مشروعة على خلاف القوانين والأعراف الدولية وتحديداً القانون الانساني الدولي. وأشار الدكتور المتوكل إلى أن مسئولية الحفاظ على المجتمع اليمني من الانهيار واستمرار تدفق قوته ومعيشته هي من الوظائف الأساسية لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والذى لابد من البحث عن السبل الكفيلة بالحد من التراجع الذي يواجهه الاقتصاد اليمني وما تحدق به من مخاطر. ولفت الدكتور المتوكل إلى امكانية تجنيب الاقتصاد اليمني المزيد من التعثر والخسائر في ظل استمرار الحرب والعدوان السعودي وذلك بضمان استمرار تدفق الموارد الأساسية وصرف المرتبات واستمرار نشاط القطاع الخاص والذي يمكن بدوره أن يساعد على التوجه نحو الحل السلمي.. منوهاً بسعي المرصد الاقتصادي للدارسات والاستشارات في تتبع الأحداث الاقتصادية المحلية والدولية وتحديداً منذ العام 2012م وتقييم التغييرات والاحداث المفصلية التي تؤثر على المسار الاقتصادي المحلي. وقال رئيس المرصد الاقتصادي: "إن الهدف من الندوة تقديم مقاربات واقعية لتكييف الاقتصاد اليمني مع متطلبات اقتصاد الحرب والحفاظ على الحد الأدنى لاستدامة منظومة الإنتاج الوطني وتوفير الشروط اللازمة لذلك، بحيث يتمكن الاقتصاد اليمني من المحافظة على التوازن بين متطلبات النفقات الروتينيّة المدنية والتنموية وكذلك ضمان شروط استدامة الإنتاج الوطني في حده الأدنى". وقدمت في الندوة ستة أوراق عمل تناولت الورقة الأولى مفهوم ومدخل الاقتصاد في ظل الصراعات قدمها أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل، أما الورقة الثانية فاختصت بالتقديرات للخسائر الاقتصادية والاجتماعية للحرب والصراعات خلال الفترة 2011-2015م قدمها الخبير الاقتصادي نبيل الطيري. فيما ناقشت الورقة الثالثة "السياسيات النقدية في ظل الوضع الاقتصادي" قدمها الوكيل المساعد للتخطيط والإحصاء بوزارة المالية أحمد حجر، وفي الورقة الرابعة قدم الباحث عبد المجيد الشيخ البطلي استعراضاً للسياسة المالية المحايدة. وانفردت الورقة الخامسة بنقاش موسع حول انعكاسات الحرب على التجارة الخارجية قدمها الخبير الاقتصادي كمال سلطان الخامري، فيما تطرقت الورقة السادسة إلى المواضيع المتصلة بتأثير تحييد الاقتصاد على الوضع الإنساني قدمتها الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيمان عبد الرحمن شريان. وكشفت أوراق العمل والدراسات التي تم تقديمها حجم الأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد الوطني بفعل العدوان الغاشم وتحليل المؤشرات الرئيسية قبل وبعد الحرب وقدمت مقترحات إجرائية في الجوانب المالية والنقدية والإنتاجية. وركزت أوراق العمل على مقاربات غير تقليدية في اقتراح السياسات القطاعية التي توفر ضمانات للاستفادة الكلية منها للوطن وليس لطرف دون آخر بالإضافة إلى تجريب سياسات طبقت في بلدان آخري عانت من الازمات الاقتصادية الشديدة. كما قدمت تعريفاً بمفهوم اقتصاد الحرب والقضايا والمسائل التي يتناولها وذات الأولية بالوضع في اليمن، مع تقييم الخسائر الاقتصادية المتوقعة (المباشرة وغير المباشرة، المادية وغير المادية) بسبب العدوان السعودي على اليمن. وأوصت أوراق العمل باتخاذ الإجراءات والتدابير العملية في جوانب المالية العامة، والسياسة النقدية والقطاع المصرفي، والتجارة الداخلية والخارجية. كما أكدت أوراق العمل أهمية تعزيز دور البنك المركزي في رسم السياسات النقدية وتنفيذها مع اشراك البنوك والقطاع المصرفي إلى جانب الاهتمام بتحسين البيئة الاستثمارية وخصوصاً تجفيف منابع الفساد وتحسين عمل أجهزة القضاء والأمن وتوفير شروط المنافسة الحقيقية. وأشارت إلى ضرورة فك الحصار الاقتصادي البري والبحري والجوي المضروب من قبل دول التحالف على اليمن وتحريم استهداف المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والممتلكات المدنية .
