أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني أهمية وقيمة المحررات الرسمية القانونية باعتبارها تمثل الثقة المتبادلة بين جميع مكونات المجتمع والأمين الشرعي. وأوضح في افتتاح دورة تدريبية خاصة بأعمال التوثيق للأمناء الشرعيين في محافظات "الحديدة والمحويت وريمه"،والتي ينظمها قطاع الشؤون المالية والإدارية بالتعاون مع قطاع المحاكم والتوثيق على مدى خمسة أيام، أن إجراءات تحرير وتوثيق المحررات والتصرفات الأخرى عمل قانوني ينفرد به الأمين الشرعي في حالة التحرير والموثق في حالات التحرير والتوثيق والتصديق وإجراء كافة التصرفات. وقال "إن المحررات الرسمية تعد مؤشر لثقة المجتمع والدولة ورؤوس الأموال وأصحاب الأنشطة التجارية والعقارية بكاتب العدل". وحذر وزير العدل من أي تلاعب أو تهاون في المسار الإجرائي أثناء تحرير العقود الشرعية والوثائق القانونية والمحررات العقارية وهو ما ينعكس سلبا على المجتمع ويعرض الموثق والأمين الشرعي للمساءلة وفقا للقانون. وأكد استمرار وزارة العدل في أعمال الرقابة والتفتيش المالي والإداري عبر الإدارة المختصة وفق مسارات إجرائية متعددة.. لافتا إلى ضرورة استشعار الرقابة الذاتية مع حضور الرقابة الإدارية لضمان تنفيذ المهام وأداء الواجبات على أكمل وجه إضافة إلى ضرورة تحلي الأمناء الشرعيين بالمسؤولية والأمانة والمصداقية عند تنفيذ المهام الموكلة إليهم وفق القانون. وأوضح القاضي العزاني أن نظام التوثيق الإلكتروني يهدف إلى التطوير والتحديث والارتقاء في مجال التوثيق والمحررات الرسمية، ما يستدعي مواكبة الأمناء لمتطلبات الربط الشبكي من خلال الاستفادة من الدورات التأهيلية في هذا الجانب التي سينفذها القطاع في المجال القانوني والتنظيمي والإجراءات المتعلقة بالتوثيق. من جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي، بحضور وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي احمد الكحلاني إلى جهود القطاع في تأهيل وتطوير قدرات الأمناء الشرعيين عبر تنظيم العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية والمعرفية لتحسين الأداء وتجويد العمل . وشدد على ضرورة التحلي بالمسئولية الأخلاقية والوطنية وتحري الدقة والمصداقية في تنفيذ المهام الموكلة للأمناء الشرعيين لحماية وصون الحقوق وتحقيق العدالة طبقا للأنظمة والقوانين النافذة. وحث القاضي الجرافي الأمناء الشرعيين على تطوير قدراتهم المهنية ومواكبة العمل المؤسسي وفق نظام التوثيق الإلكتروني المزمع تدشينه خلال الأيام القادمة.. لافتا إلى دور قطاع التوثيق في حفظ الحقوق والحد من النزاعات واستقرار المعاملات وإثبات العقود والالتزامات والتصرفات الأخرى بالشروط الشرعية والقانونية ومراجعة العقود بين مكونات المجتمع أثناء توثيق وتحرير الوثائق والمحررات الشرعية والقانونية . وأوضح أنه سيتم خلال الفترة القادمة تعديل بعض نصوص قانون التوثيق ولائحته التنفيذية بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تطوير أداء القطاع . ولفت وكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق إلى اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتطوير أداء الأمناء الشرعيين لدورهم المجتمعي للحفاظ على أموال وحقوق المواطنين والسلم الاجتماعي . بدوره أوضح مدير عام التوثيق احمد القبلاني ان الدورة تهدف إلى إكساب 116 من الموثقين والأمناء الشرعيين المعلومات الخاصة بتوحيد الإجراءات وأساليب أعمال التوثيق لدى الأمناء وتطوير مهاراتهم في مجال التوثيق ورفع مستوى الوعي القانوني والتنظيمي لدىهم للحد من الأخطاء وأوجه القصور والملاحظات بما يؤدي إلى تحسين الأداء وتطويره. ولفت إلى أن المشاركين سيتلقون محاضرات حول التوثيق وأهميته ومشروعيته وغسل الأموال وكيفية صياغة العقود وأخذ البصمات على المحررات والوثائق الرسمية وطرق كشف التزوير ونظام التوثيق في الجمهورية اليمنية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون التوثيق والقوانين ذات الصلة. حضر الافتتاح مدير التدريب والتأهيل آمال الرياشي.