وجه الاتحاد الأوروبي ضربة سياسية شديدة لحكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي وذلك بتطبيق أولى خطوات حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 الذي يعتبر هو التصعيد الأقوى من حيث تأثيره على السياسة الخارجية والاقتصاد الاسرائيلي حيث دخل حيز التنفيذ امس الجمعة . وقالت مفوضة العلاقات الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، إن المبادئ التوجيهية الني نشرها الاتحاد الأوروبي اليوم لا تؤثر بأي حال من الأحوال على مفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. وأوضحت آشتون في بيان صحفي أن الوثيقة التي نشرها الاتحاد الأوروبي تعيد تأكيد موقف متخذ منذ أمد طويل مفاده أن الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل لا تغطي الأراضي التي تقع تحت حكم الإدارة الإسرائيلية عام 1967. وهذا يعني توضيح موقف الاتحاد مسبقا من أية مفاوضات مالية مع إسرائيل تبدأ في العام 2014م. وأشارت إلى آن موقف الاتحاد الأوروبي منذ أمد بعيد يؤكد انه لا يعترف بالتغييرات على الحدود إلا أذا وافق الطرفين عليها. وشددت على أن الاتحاد ملتزم بالمفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ويدعم بشكل كامل جهود وزير الخارجية الأميركي جون كيري لاستئنافها، خاصة في هذه الظروف الحساسة. من جانبها رحبت جامعة الدول العربية على لسان أمينها العام الدكتور نبيل العربي، بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي، واعتبر العربي في بيان للأمانة العامة للجامعة، أن هذه الخطوة الإيجابية ستكون لها آثار مفيدة نحو إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في إنهاء احتلال أراضيه، وإقامة دولته المستقلة. وأعرب العربى عن تقدير الجامعة العربية للقرار الأوروبي، واعتبره تقدماً ملموساً في مواقف دول الاتحاد من الاقتصار على البيانات إلى مرحلة القرارات السياسية الفعالة، والخطوات الملموسة العملية التي سيكون لها أثر إيجابي في الدفع بفرص السلام المجمدة في المنطقة، بسبب ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلو، بقرار الاتحاد الأوروبي باستثناء المستوطنات الإسرائيلية من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الاتحاد ،ودعا أوغلو جميع الدول إلى حظر ومنع دخول منتجات المستوطنات الإسرائيلية إلى أسواقها، محذرا مما تقوم به إسرائيل من عمليات لتمويه منتجات المستوطنات. ودعا أوغلو إلى مواصلة الضغط على إسرائيل لحملها على وقف جميع أنشطتها الاستيطانية وإنهاء احتلالها والتسليم بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. السلطة الفلسطينية من جانبها اشادت بتعليمات الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء فيه بحظر التعاون مع جهات حكومية وخاصة في المستوطنات الإسرائيلية،وقال وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية جواد ناجي إن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي، وبالتالي فإن كل ما ينتج عنه غير شرعي ويقوض فرص حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة . وأعرب ناجي عن أمله في أن تمهد الخطوة الأوروبية لقرار نهائي بحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية كليا ،وأضاف أن الجانب الفلسطيني يطمح منذ فترة إلى الوصول لمقاطعة أوروبية شاملة للمستوطنات ومنتجاتها باعتبار ذلك مؤشرا إيجابيا على أن المجتمع الدولي بدأ إجراءات عملية لمعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها المتمثلة بالاستيطان. كما رحبت مصر بقرار الاتحاد الأوروبي باستبعاد المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية من اتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبى واسرائيل،واعتبر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي قرار الاتحاد الأوروبى ترسيخا لمبدأ عدم جواز ضم الاراضى بالقوة. وقد أبدت السلطات الإسرائيلية قلقها من قرار الاتحاد الأوروبي بوقف سريان مفعول الاتفاقيات بين الدول الأوروبية والهيئات الإسرائيلية في المستوطنات،وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي زئيف إلكين إن قرار الاتحاد الأوروبي /مقلق جداً/ وسيصعّب على إسرائيل إجراء اتصالات حول عقد اتفاقيات مشتركة مع الاتحاد . من جانبه قال مسؤول آخر في وزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح للإذاعة الإسرائيلية إنه لا جديد في سياسة الاتحاد الأوروبي.. لكن هذه المرة الأولى التي توجد فيها وثيقة خطية وملزمة. بدورها حذرت وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبى ليفنى من أن المبادىء التوجيهية للاتحاد الاوروبى التى يحظر من خلالها التعاون مع مستوطنات إسرائيلية قد تمثل /الخطوة الاولى لعزل إسرائيل عن العالم/. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الاسرائيلية عن ليفني قولها إن هذه الخطوة الأوروبية بمثابة دعوة ليقظة إسرائيل ،وأن القرار الأوروبي قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وأشارت مصادر إعلامية الى أن الحكومة الإسرائيلية تدرس إتخاذ إجراءات في حال تم تطبيق القرار الأوروبي منها وقف منح تصاريح للمشروعات المختلفة التي يمولها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية، خاصة في مجالي الزراعة والصناعة والتي تقدر بمئات الملايين من اليورو. كما تدرس إسرائيل تقييد حرية الحركة للدبلوماسيين الأوروبيين الذين يتخذون من رام الله مقراً لهم، في مناطق الضفة الغربية، وكذلك تقييد دخولهم إلى إسرائيل. وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا يوم الثلاثاء الماضي إلى اجتماع عاجل مع مجموعته الاقتصادية لبحث تداعيات القرار وإتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معه .
