أطلقت منظمة كنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط (CJPME) حملة لإنهاء مبيعات الأسلحة الكندية لدولة الاحتلال. وطالبت الحملة الحكومة الكندية بالتحقيق في استخدام أسلحة كندية الصنع ضد المدنيين الفلسطينيين. وقالت وكالة "وفا" الفلسطينية أن المنظمة الكندية أصدرت تقريرا بعنوان "تسليح نظام الفصل العنصري عبر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، كشفت فيه أن بيع البضائع العسكرية إلى الاحتلال يتسارع في السنوات الأخيرة، ووصل العام 2020 إلى أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأشار التقرير إلى أنه في العام 2020، أصدرت كندا ما مجموعه 19.5 مليون دولار من البضائع العسكرية إلى الاحتلال فيما بلغ إجمالي الصادرات العسكرية الكندية إلى دولة الاحتلال من عام 1978 إلى عام 2020 مبلغ 228.827.781 دولارًا.
في السياق، أطلقت عريضة في كندا تطالب رئيس الوزراء بالوقف الفوري لتوريد الاسلحة الى نظام الفصل العنصري الاسرائيلي. وجاء في العريضة التي وقع عليها آلاف الكنديين: "تواصل القوات الإسرائيلية المداهمات اليومية للمسجد الأقصى وفي وفلسطين المحتلة تبيع كندا ما يقرب من 20 مليون دولار من الأسلحة لإسرائيل كل عام رغم أن منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية خلصت مؤخرًا إلى أن إسرائيل تفرض نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين". وقالت: "ليس هناك أي عذر لكندا لمواصلة تصدير الأسلحة إلى دولة تمارس الفصل العنصري وغيره من الانتهاكات، ويجب تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والتحقيق فيما إذا كانت الأسلحة الكندية الصنع قد استخدمت ضد المدنيين الفلسطينيين". يشار إلى أن منظمة كنديين من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط هي تحالف عريض لمؤسسات وحقوقيين يناصرون الحق الفلسطيني في كندا.
