أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، أهمية العناية والاهتمام بالأطفال باعتبارهم أكبر شريحة تعرضت للضرر النفسي والجسدي بسبب العدوان الأمريكي السعودي على اليمن. وأوضح الجنيد في اجتماع للقيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال، نظمته اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال اليوم، أن عدالة الأطفال من أهم أهداف الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وأشار إلى أن الرؤية استوعبت كافة الرؤى المقدمة من الجهات ذات العلاقة الخاصة بحماية الطفولة لإيجاد بيئة آمنة للطفل تحمية من الجنوح وتضمن له مستقبل أفضل .. مشيداً بجهود منظمة الأممالمتحدة للطفولة "اليونيسف" الإيجابي في اليمن. ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المنظمة لتحقيق الأهداف المرجوة لتقديم الخدمات الأفضل للطفولة .. مشدداً على ضرورة استيعاب الأسر والمجتمع لأدوارهم التوجيهية والتربوية تجاه الأطفال، إضافة إلى دور الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المعنية بالطفولة. بدوره أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية الاهتمام بالبناء المؤسسي لعدالة الأطفال من خلال تطوير ومعالجة البنى التحتية والتنظيمية ونظم المساندة باعتبار ذلك من الأولويات التي تندرج ضمن التوسع في تقديم الخدمات القضائية المتخصصة للأطفال في تماس مع القانون. وأشار إلى ضرورة تزويد الأطفال بالخدمات الصديقة الخاصة بالعون القانوني والاجتماعي والطبي والتأهيلي والدمج وبدائل الاحتجاز وبرامج الوقاية من الجنوح والعدالة التصالحية والتدابير غير الإحتجازية .. لافتاً إلى أهمية العون القضائي للأطفال في تماس مع القانون بما يسهم في تسهيل المسار الإجرائي القانوني للأحداث. كما أكد الوزير العزاني، أهمية توعية الأطفال لتزويدهم ومحيطهم بالمبادئ والقيم للحد من الجنوح ودعم التكوين المعرفي والمهني لمقدمي الخدمات .. لافتاً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة للإسهام في دعم ومناصرة قضايا الأطفال في تماس مع القانون. ونوه بدور المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في دعم أنشطة اللجنة الفنية وتسهيل مهامها على مستوى التنسيق مع الجهات المانحة وتسهيل إجراءات تنفيذ الأنشطة الميدانية. وثمن القاضي العزاني، دور اللجنة الفنية لعدالة الأطفال ونشاطها المستمر رغم الأوضاع والظروف التي يفرضها العدوان .. منوهاً بدور منظمة اليونيسف في دعم نشاط اللجنة لتلبية احتياج الأطفال خصوصا في هذه المرحلة التي فرضت العديد من التحديات وضاعفت من المخاطر التي يواجها الأطفال في اليمن. وتطرق إلى أبرز الجهود التي بذلتها وزارة العدل وشركائها في مواجهة التحديات لضمان استمرار الأنشطة وبرامج نظام تطوير عدالة الأطفال والتوسع في تقديم الخدمات القضائية للأطفال الأحداث. من جهته أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع، تواصل العمل لإصدار لائحة الالتزام بواجبات معينة للأحداث وفقاً للقانون وإصدار اللائحة التنظيمية للرعاية الاسرية البديلة للأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية. ولفت إلى تفعيل الخطوط الساخنة بوزارة الشؤون الاجتماعية لتلقى المقترحات والشكاوى وبناء القدرات والتأهيل للأشخاص العاملين في دُور الأحداث والاخصائيين الاجتماعيين .. داعياً اليونيسف إلى تعزيز التنسيق والدعم المستمر لأنشطة الوزارة والمؤسسات التابعة لها. بدوره أكد الممثل المقيم لليونيسف فيليب دواميل استمرار المنظمة في دعم ومساندة قضايا الطفولة في اليمن. ولفت إلى حرص اليونيسف على تعزيز وتطوير الشراكة والتعاون مع اللجنة الفنية لتعزيز عدالة الأطفال التي ترأسها وزارة العدل. وفي الاجتماع بحضور رئيس هيئة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان والأمين العام المساعد للمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي محمد فارس ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ونائب رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي علي الأحصب، أوضحت عضو اللجنة الفنية الدكتورة ابتسام المتوكل أن اجتماع القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون يقف أمام أجندة حافلة بالتحديات نظراً لارتفاع معدلات الجنوح جراء الوضع الكارثي الذي خلفه العدوان. وأشارت إلى أن الاجتماع سيسهم في تنسيق الجهود المشتركة وتعزيز القدرات المؤسسية والفنية والخدماتية والإدارية لمؤسسات عدالة الأطفال وتوفير بيئة لرعاية وتأهيل وإعادة دمج الأطفال في تماس مع القانون. من جهته استعرض منسق هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لحقوق الطفل عبده الحرازي، أبرز إنجازات اللجنة الفنية خلال العام المنصرم التي توزعت على عدة محاور منها البناء المؤسسي والخدمات والبرامج والتوعية وبناء القدرات والتنسيق والمناصرة، إضافة إلى تداعيات العدوان على نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون. في حين استعرض مدير الحقوق والحريات بدائرة السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمكتب رئاسة الجمهورية على جسار، خطة عمل اللجنة الفنية للمرحلة المقبلة. وأوصى الاجتماع بحضور وكيل وزارة العدل لقطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني وأمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أخلاق الشامي ونائب رئيس اتحاد نساء اليمن وفاء الفقيه، القيادات العليا للجهات العاملة في مجال عدالة الأطفال في تماس مع القانون بالعمل التشاركي بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في التوعية بحقوق ورعاية الأطفال والوقاية من الجنوح ونشر مفهوم العدالة التصالحية وجبر الضرر. وأكد الاجتماع على تفعيل وتطبيق التدابير غير الاحتجازية للأطفال في تماس مع القانون وتكاتف الجهود من قبل السلطتين القضائية والتنفيذية لتطوير خدمة الطب الشرعي وإصدار شهادات الميلاد للأطفال. وطالبت توصيات الاجتماع، المنظمات والمجتمع الدولي بالضغط على دول العدوان لإيقاف عدوانها ورفع الحصار على اليمن .. حاثة الجهات ذات العلاقة على التدخل لضمان تفاعل المانحين في تمويل الأنشطة والبرامج الإنسانية التي تنفذها اللجنة الفنية لتعزيز نظام عدالة الأطفال في تماس مع القانون وأهمها تقديم العون القضائي والاهتمام بمشاريع التمكين الاقتصادي لأسر الأطفال الجانحين. وعلى هامش الاجتماع تم توقيع خطة عمل حماية الطفل للعام 2022م بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية ومنظمة اليونيسف لتقديم أنظمة حماية للأطفال.
