صنعاء سبأنت: درهم السفياني / عبد الحميد المقطري أكد عدد من العلماء والفقهاء وجوب أخذ الزكاة عن نبات القات كالنصاب المحدد من زكاة الزروع والثمار لأن القات أحد مصادر الدخل المتعدد خلال العام الواحد وعملا بقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ". وشددوا على ضرورة دفع زكاة القات عند كل عملية جني للمحصول وليس كما يعتاد الكثير من مزارعي القات على دفع زكاته للدولة مرة واحدة في السنة ،رغم أنه يغل أكثر من مرة في السنة. مدللين على ذلك بقوله عز وجل " وآتوا حقه يوم حصاده". وهو ما وضحه عضو جمعية العلماء اليمنيين الشيخ سعيد بن سعيد بقوله " ان زكاة الزروع والثمار لا يشترط فيها أن يحول عليها الحول ولكن يجب إخراج زكاتها حال حصادها فإذا بلغت النصاب وهي مقدرة بخمسة أوسق وهو ما يعادل إثنين كيلو وأربعين جراما فينبغي إخراج زكاتها ويشترط في المزروعات أن تكون من المأكولات ". وأشار الى أن الزكاة تجب في الزروع والثمار وان القات ليس من المأكولات ولكن أخذ الزكاة عنه واجبة لأنها زكاة عن النقود المتحصلة منه إذا باعه صاحبه وبلغ نصابا يخرج عليه زكاة كتجارة، فإذا كان فيه ضرر أي القات على الإنسان وغيره فهو حرام لكنه يزكي على هذا المال لأن الناس تعارفوا عليه أنه حلال . وبين عضو جمعية العلماء اليمنيين أن بعض العلماء يعتبر القات حرام وأن من حرمه في هذه الحالة لا يخرج عنه زكاة التجارة، ولكن من لم يحرمه وقال أنه لا يسكر عليه إخراج ربع قيمته إذا بلغ نصابا . وشدد على ضرورة الالتزام بما ورد في آيات القرآن الكريم عند قوله تعالى " وآتوا حقه يوم حصاده " حيث اشتملت الآية على توجيه صريح وواضح للمسلمين، وعليه يجب الالتزام بدفع زكاة المحصول عند كل مرة حصد أو غل، وباعتبار القات محصول زراعي ونقدية فإن مقدار زكاة الزروع 5 بالمائة للمروية بالتكاليف والنفقات و 10 بالمائة للزروع التي تعتمد على مياه الأمطار أي التي تروى بدون عناء أو مجهود. ونصح الشيخ سعيد بأهمية الحرص على تسليم الزكاة عند كل عملية حصد للمحصول وعدم التساهل فيها أو تأجيلها .. لافتا الى أن تحصيل زكاة القات في كل مرة حصد يُسهل عملية تقدير الزكاة بحيث لا تتراكم الى نهاية العام ويدع مجالات للشك في التقدير، كما أنه عند تراكم الزكاة الى نهاية العام ولسبب ان النفس طماعة فقد يحدث الطمع ويتم إنقاص المقدار للزكاة المحدد. وحذر من التحايل في دفع زكاة القات باعتباره محصول نقدي يغل أكثر من مرة في العام .. معتبرا أن من يتحايل على دفع الزكاة فإنه يأتي في حكم الساعي الى منعها. ودعا المزارعين إلى إبراء الذمة في دفع الزكاة وتسليمها إلى الدولة التي تتولى إيصالها إلى الفقراء وتوجيهها في أعمال الخير. ونوهوا إلى أن الزكاة أحد أهم الموارد الاقتصادية للدولة التي يتم توريدها من قبل أصحاب الأموال سواء كانت تلك الأموال نقدية أو أراضي أو زراعة أو صناعة أو حيوانات ويتم توريدها بواسطة مكاتب الواجبات في عموم محافظات الجمهورية. وأوضح العلماء انه من أنكر وجوب الزكاة فقد خرج عن الإسلام وقتل كفرا، ومن امتنع عن أدائها مع اعتقاده بوجوبها فإنه آثم وعلى الحاكم ان يأخذها منه قسرا أو يأخذ منه نصف ماله كعقوبة لامتناعه منع الاعتقاد. وأشاروا إلى أن هناك فرق بين الضريبة والزكاة، وأن الضريبة التي يدفعها المسلمون للدولة لا يتم استبدالها بالزكاة لأن الزكاة حق الله في أموال الأغنياء تدفع للمساكين والفقراء بينما الضريبة تعود على دافعي الضرائب من خلال صرفها في توفير خدمات للمواطنين مثل بناء البنية التحتية، وإنشاء مدارس، وشق الطرق وما شابه ذلك ، ولذلك لا يجوز اعتبار هذه الضرائب من الزكاة. وحول آلية تحصيل زكاة الزروع أوضح مدير عام الواجبات الزكوية بمحافظة تعز شوقي مغلس أنها لا تعتمد على إقرار المكلف بل على التقدير الدقيق ، وأن آلية تحصيل زكاة الزروع ما تزال غير دقيقة أو واضحة .. مبينا أن كثير من المكلفين لا يؤدون هذه الفريضة ومن يؤديها لا يؤديها على وجهها الصحيح وبالطريقة السليمة وهو أمر يخالف ما أمر الله تعالى به. وأشار الى أنه لا توجد شمولية في تحصيل الزكاة وأن عملية تحصيلها تتم حاليا في العديد من مكاتب الواجبات الزكوية بالجمهورية وتنحصر في إطار الأحياء القريبة من مقرات إدارات تحصيل الواجبات .. منوها الى أن ضعف الإمكانيات المالية والبشرية لهذه الإدارات تجعلها عاجزة عن التحصيل بفعالية في الأحياء والشوارع البعيدة عنها. وبين أن عملية تحصيل زكاة القات والخضروات والحبوب الغذائية المختلفة تواجه بعض المشكلات منها وجود قصور في عملية التقرير المرفوع من قبل بعض الأمناء المحليين ممن يقومون بتقرير زكاة المحاصيل من تلقاء أنفسهم دون الرجوع الى الملاك المزارعين.. داعيا إلى أهمية الاستشعار بالمسؤولية من قبل الجميع سواء في تقدير الزكاة أو تسليمها للدولة لأنها أمانة يجب الالتزام بها وإخراجها كما حددها الشرع. وشدد مدير عام الواجبات الزكوية بالمحافظة على ضرورة تفعيل دور خطباء المساجد والعلماء والاهتمام بالدور الإرشادي في توعية الناس وتعريفهم بأمور دينهم والتركيز على توعيتهم وحثهم على دفع الزكاة انطلاقا من أهمتها كركن من أركان الإسلام .. داعيا الى تكثيف الأنشطة الإرشادية تكثيف الإرشادات التوعوية في هذا الجانب عبر وسائل الإعلام لدورها الفاعل والسريع في التوعية، سيما وان بعض المزارعين يحاولون التحايل والتهرب من هذه الأمانة ويوكلون الأمناء بعملية التقرير، وربما تكون تلك الممارسات نتيجة لجهلهم بأهمية الزكاة أو لتساهلهم . وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه آلية تحصيل زكاة القات أشار المغلس الى أن أبرز المعوقات في تحصيل زكاة القات تتمثل في عدم اقبال البعض لتسليم ما ورد في بيان الأمين، وأن جملة ما يتم تحصيله من تلك المبالغ لا يساوي سوى 10 بالمائة مما تم تقريره من قبل الأمين حول مقدار الزكاة على المحصول، علماً بأن زكاة القات تعد من أكبر الأوعية الزكوية تقريراً وتحصيلاً . وعن أهمية زكاة القات ودورها في الاقتصاد الوطني أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل ان القات يعتبر مصدرا هاما وفاعلا لدعم الاقتصاد ويساهم في التخفيف من الفقر خاصة في المناطق الريفية التى تعاني من الفقر والبطالة.. مشير إلى أن زكاة القات أحد الوسائل المساهمة في حل كثير من المشاكل وبالذات المتعلقة بالدخل الذي يتركز في يد فئة محدودة في المدن، فضلا عن كونها أداه تساعد على توسيع المنافع الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي عند عملية تنظيم أخذ الزكاة. ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أهمية الزكاة كركن من أركان الإسلام ودورها في التخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين، باعتبارها أداه للمساواة والعدالة وإيجاد روح التكافل الاجتماعي، فضلا عن أهميتها وتأثيراتها الايجابية على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي تتأتى ثمارها في تهذيب النفوس وحمايتها من الشح والجشع.. مؤكدا بأن زكاة القات إذا تم تحصيلها بطريقة سليمة ستشكل رافدا هاما للاقتصاد الوطني وستلعب دورا فاعلا في التنمية والتخفيف من معاناة الفقراء والمحتاجين وسيتم بواسطتها حل كثير من المشاكل والأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد . وللزكاة دور هام في حماية المجتمعات من الهزات الاقتصادية والاجتماعية وإشاعة التكافل بين أفراد المجتمع ونشر روح المحبة والإخاء بين الأغنياء والفقراء لأن الغني إذا لم يعطي الفقير تكون بذلك حقدا ويجعل المجتمع يفكر في الاعتداءات والانتقامات. ويخلص ذوي الرأي من العلماء والاقتصاد في هذه القضية إلى التأكيد على أن من يتحايل على الدولة أو يمتنع عن أداء الزكاة المستحقة عن القات فانه يخدع نفسه وأهله .. معتبرين أن ما أصاب المجتمع اليوم من فساد وتفكك اسري وانحلال أخلاقي وانتشار للجريمة والثأر والقتل والأمراض والفتن يرجع إلى امتناع الناس عن دفع الزكاة للدولة المخولة شرعاً بأخذها والتصرف بها .
