استبعد وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير مشاركة بلاده في شن ضربة عسكرية محتملة ضد سوريا وذلك لأسباب دستورية. وقال دي ميزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ، في تصريح له نشر اليوم ، إن الدستور الألماني يسمح بمشاركة جنود ألمان في صراع فقط في حال كانت هذه المشاركة في إطار الأممالمتحدة أو حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو الاتحاد الأوروبي. وأضاف الوزير أن "هذا يعني أن مثل هذه المشاركة (بدون وجود إطار من أي من المنظمات الثلاثة) مستبعدة حتى وإن كانت تتوافق مع القانون الدولي". ورفض دي ميزير الرد على سؤال حول العواقب المترتبة على التدخل العسكري الغربي في سوريا بالنسبة لصواريخ باتريوت التي تشارك بها ألمانيا في إطار مهمة لحلف ناتو لتأمين الحدود التركية مع سوريا، قائلا:"بشكل مبدئي أنا لن أشترك في تكهنات حول ما يمكن أن يحدث ". ووصف الوزير الألماني تطورات الوضع في سوريا بأنها "مأساة مروعة" قائلا في الوقت نفسه :"علينا ألا نتخذ قرارا بالقيام بمهمة عسكرية في سوريا، لكننا سنضطر لأخذ موقف منها".