اعلنت الحكومة المصرية اليوم الاثنين إنها تدرس فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي، وسط ترحيب من المنتجين المحليين. وقالت وزارة الصناعة المصرية في بيان صحافي، إن واردات الحديد التركي تدخل البلاد بكميات كبيرة وبأسعار تمثل إغراقاً للسوق، مما يضر الصناعة المحلية. واضاف البيان إن " جهاز مكافحة الدعم والاغراق يدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على الواردات التركية من حديد التسليح لتضرر الصناعة المحلية". ورحب الصناع المحليين لحديد التسليح في مصر بخطوة وزارة الصناعة في دراسة فرض رسوم إغراق على الحديد التركي .. مؤكدين إنه سيكون في صالح الصناعة المحلية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين أحمد أبو هشيمة في تصريحات له " بالتأكيد قرار الدراسة صحيح 100 بالمائة، رغم تأخره، ولكن بإذن الله سيصدر قريباً " .. مشيراً الى ان معظم الدول العربية فرضت بالفعل رسوم إغراق على الحديد التركي والحديد الصيني. واضاف أبو هشيمة ان " تركيا كانت تصدر الحديد لنا بأسعار أرخص من أسعار السوق المحلي بها " . وكانت وزارة الصناعة المصرية أصدرت قراراً في نوفمبر الماضي بفرض رسوم حماية مؤقتة لمدة 200 يوم على كل واردات البلاد من حديد التسليح دون إستثناء الواردات من أي دولة، ولم تجدد الوزارة قرار رسوم الإغراق عند انتهاء اجله خلال يونيو الماضي .