عقدت اللجنة المصغرة للحلول والضمانات في فريق القضية الجنوبية بمؤتمر الحوار الوطني الشامل جلستي عمل لها اليوم صباحية ومسائية .. لمناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعمالها ذات الصلة ببلورة الحلول والمعالجات للقضية الجنوبية. وخصصت اللجنة جلستيها التي حضرهما مساعد أمين عام الأممالمتحدة ومستشاره الخاص لشؤون اليمن جمال بنعمر والأمين العام لمؤتمر الحوار الدكتور أحمد عوض بن مبارك والنائبة الأولى لأمين عام مؤتمر الحوار الدكتورة أفراح الزوبة، للحديث عن مصفوفة المبادئ الأساسية لتوزيع الثروة والسلطة في حال تم تبني خيار الدولة الاتحادية، وذلك بعدما توافق أعضاء اللجنة في جلستها ليوم أمس الأربعاء على ترك خياري فك الارتباط والدولة المركزية البسيطة جانبا مؤقتا. وتركزت النقاشات على المنهجية التي يجب اتباعها للوصول إلى الدولة الاتحادية وما إذا كان من الواجب البدء بتحديد عدد الأقاليم أم الاتفاق أولا على المبادئ والأسس العلمية لتحديد عدد الأقاليم ومن ثم توزيع السلطات بينها وبين المركز. وقد تحدث المبعوث الأممي بكلمة الى أعضاء اللجنة أشاد فيها بمستوى النقاشات الجادة التي سادت جلستيها اليوم.. وقال :" ثمة نقاش جدي جار الآن وقواسم مشتركة بدأت تتضح ملامحها في لجنة 8+8 ". وأضاف:" ويمكن القول إن اللجنة تقدمت في مهمتها، ويبقى أمامها الحسم في أقرب وقت لتقديم خلاصة إلى فريق القضية الجنوبية لمناقشتها وإقرارها". وأختتم بنعمر كلمته قائلا:" مسؤوليتنا مشتركة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني، ونعمل جميعاً لإيجاد مخرجات توافقية في هذه اللحظات الأخيرة الحاسمة". وكانت اللجنة المصغرة استمعت إلى محاضرة من الخبير الدستوري الدولي جون باكر حول المبادئ الأساسية لتوزيع السلطات بناء على تجارب مشابهة حول العالم. وعرض الخبير الدولي في محاضرته وبشكل مفصل تجربة الفترة التأسيسية في جنوب افريقيا .. موضحا بعض المبادئ التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الانتقالية لعام 1993 والتي على أساسها تم توزيع السلطة والثروة وصياغة الدستور لفترة ما بعد حكم الفصل العنصري. وأشار الخبير الدولي إلى أن عرض تلك المبادئ هو للاستنارة فقط وأن على المتحاورين أنفسهم تحديد المبادئ والأسس التي تناسب الوضع في اليمن باعتباره بلدا فريدا وذا خصوصية.