أقام نادي قضاة اليمن اليوم بصنعاء ندوة تمحورت حول " وضع السلطة القضائية المنشود في الدستور اليمني الجديد ومتطلبات وشروط إنشاء قضاء دستوري مستقل " بحضور رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام السماوي . وأوصت الندوة بالتمسك بتوصيات المؤتمر العام الثالث للجمعية العمومية لنادي قضاة اليمن والرافضة لرؤية فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الخاصة بانتخاب السلطة التشريعية لأعضاء مجلس القضاء الاعلى وقضاة المحكمة الدستورية .. معتبرة بأن ذلك يمثل حقا أصيلا للجمعية العمومية. كما أكدت توصيات الندوة على التمسك بالنصوص الدستورية في الدستور النافذ والمتعلقة باستقلال السلطة القضائية استقلالا كاملا . وطالبت الندوة في البيان الصادر عنها باضافة نصوص دستورية تتضمن إنشاء محكمة دستورية والأخذ بنظام القضاء المزدوج بالدستور الجديد. وأشار البيان إلى تمسك المشاركين في الندوة من قضاة ومحامين وأكاديميين وبرلمانيين بمشاركة القضاة ممثلا بناديهم في اللجنة الفنية لصياغة الدستور الجديد وفقا للعدد الذي يراه مجلس إدارة النادي وبالتوافق مع رئاسة مؤتمر الحوار الوطني وبما يخدم ويعزز بناء قضاء مستقل استقلالا تاما وناجزا . ودعا البيان أجهزة الدولة المختلفة إلى تحمل مسؤوليتها في سرعة اطلاق سراح القاضي سالم عبدون رئيس نيابة استئناف المكلا ، وضبط خاطفيه وتقديمهم للعدالة . وطالب المشاركون في البيان الصادر عن الندوة بتشكيل لجنة لصياغة رؤية الجمعية العمومية لنادي القضاة حول وضع السلطة القضائية في الدستور اليمني الجديد بما ينسجم مع توصيات الندوة وتقديمها لمؤتمر الحوار الوطني خلال 48 ساعة . وكانت الندوة التي ادارها رئيس نادي قضاة اليمن القاضي الجراح بلعيد بمشاركة نخبة من أساتذة القانون الدستوري والبرلمانيين والمحامين وقضاة من الجمعية العمومية قد استعرضت جملة من الرؤى والتصورات الخاصة بتعزيز استقلال ودور السلطة القضائية من قبل المعنيين بهذا الشأن . وقدمت خلال الندوة اربع أوراق عمل الاولى من رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام السماوي بعنوان " المحكمة الدستورية العليا .. الضمانة الاساسية لحماية الدستور "، فيما تناولت ورقة العمل الثانية المقدمة من قبل الدكتور عبدالله الذبحاني "معالم وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد" ، و ورقة عمل أخرى للدكتور الذبحاني تناولت "الاهمية والمحددات والاعتبارات الخاصة بالمحكمة الدستورية في الدستور الجديد" . وتطرقت ورقة العمل الرابعة المقدمة من القاضي الدكتور هيكل أحمد عثمان إلى "الضمانات الدستورية للسلطة القضائية ، و وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد ".