قدّر حجم ميزانية الدولة في تونس لعام 2014 بمبلغ 3ر28 مليار دينارتونسي "نحو 19 مليار دولار امريكي" مسجلا زيادة تقدر بنسبة 2ر2 بالمائة مقارنة بميزانية العام الحالي. وقال إلياس الفخفاخ وزير المالية التونسي في تصريح له عقب اجتماع مجلس وزاري مصغر في بلاده خصص لمواصلة مناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2014 ، إن قانون المالية للعام المقبل سيتضمن عدة إجراءات جديدة في مقدمتها إعفاء الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف ( أقل من 5000 دينار سنويا ) من الضريبة ، مقابل توظيف ضريبة تقدر بنسبة 10 بالمائة على الشركات المصدرة كليا (كانت معفاة من الضريبة). وأوضح بأن من بين الإجراءات الجديدة التي يتضمنها قانون المالية لعام 2014، اقتراح توظيف ضريبة تقدر بنسبة 35 بالمائة على من يفوق دخلهم السنوي 40 ألف دينار ( إجراء كان يشمل فقط المداخيل التي تفوق 50 ألف دينار سنويا ) . وأضاف أنه سيتم التوجه عبر مراحل إلى التقليص من المعاملات النقدية المباشرة للمبالغ التي تفوق 20 ألف دينار وتعويضها بالمعاملات عبر صكوك بنكية أو بريدية أو بتحويل بنكي خلال عام 2014 ، وذلك بهدف إرساء مزيد من الشفافية على المعاملات المالية. وذكر أيضا أن هذا الإجراء سيشمل المبالغ النقدية التي تفوق 10 آلاف دينار في عام 2015 والتي تفوق 5 آلاف دينار خلال عام 2016. ولفت إلى أن تونس " لا تزال تمر بفترة صعبة من حيث حاجيات ميزانية التصرف " بسبب ارتفاع حجم الدعم والأجور .. مضيفا أن الحكومة ستسعى عام 2014 إلى الزيادة في المشاريع التنموية ، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها مع التحسين في المداخيل الجبائية. وأضاف وزير المالية التونسي في تصريحه أن العمل سينصب خلال عام 2014 على المحافظة على نسبة عجز في الميزانية في حدود 5ر6 بالمائة، مقابل 5ر7 بالمائة في عام 2013.. مشيرا إلى إمكانية ارتفاع نسبة الدين إلى 49 بالمائة.
