بدأت بصنعاء اليوم ورشة عمل خاصة بمناقشة مسودة وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية في اليمن والتي تنظمها اﻹدارة العامة للصحة والسلامة المهنية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. وفي افتتاح الورشة التي تستمر لثلاثة أيام بمشاركة 40 مختصا بالصحة والسلامة المهنية بمختلف محافظات الجمهورية أوضح وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي أن 120 مليون عامل حول العالم يتعرضون سنويا للإصابة في مرافق العمل وأن نسبة المصابين في الدول النامية من هذا العدد تبلغ 90 بالمائة. وأشار الحكيمي إلى أن المسئولية اﻷولى في تلك اﻹصابات تقع على عاتق الحكومات وأصحاب العمل .. لافتاً إلى أن من المفترض بالحكومات القيام بإنشاء اﻹدارات العامة للصحة والسلامة المهنية وتنظيم ندوات وفعاليات التوعية للحد من تلك اﻹصابات ، وأنه يفترض بأصحاب العمل تحمل مسئوليتهم في تهيئة مواقع العمل لتكون مناسبة للعمال وتوفير أدوات ووسائل السلامة وتدريب العمال على استخدام تلك الوسائل التي تقيهم اﻹصابات الخطيرة . وأشاد الحكيمي بجهود فريق الخبراء الوطنيين الذي تولى إعداد وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية التي ستخضع للنقاش خلال 3 أيام للخروج بتوصيات وملاحظات جادة ومهمة يتم تضمنها في الوثيقة النهائية للسياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية. من جانبه استعرض وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع علاقات العمل الدكتور علي النصيري الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالصحة والسلامة المهنة التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية والتي تقتضي بالحكومة اليمنية تضمينها في القوانين والاستراتيجيات والسياسات المحلية . وقدم الخبراء الوطنيين عوض الحنشي والمهندس محمد خليفة عرضا مختصرا لمسودة وثيقة السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية .