ناقشت اللجنة العليا للصحة والسلامة المهنية اليوم برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل الدكتورة أمة الرزاق علي حُمد المسودة النهائية للسياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية في اليمن . واستعرضت اللجنة الملاحظات والتعديلات التي تم إدراجها خلال اللقاء الموسع الذي عقد الشهر الماضي على مسودة السياسة الوطنية ، تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها . وأكدت السياسة على ضرورة حماية العمال من المخاطر واﻹصابات والاعتلالات الصحية والوفيات المرتبطة بالعمل والارتقاء بخدمات الصحة والسلامة المهنية ..مستندة إلى الاتفاقيات الدولية وتوصيات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة . وتسعى السياسة الوطنية للسلامة والصحة المهنية إلى توفير بيئة عمل أمنه خالية من المخاطر التي تنشى عن ظروف العمل أكانت فيزيائية أو كيميائية . حضر اللقاء وكيل اول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده محمد الحكيمي ووكيل الوزارة لقطاع علاقات العمل الدكتور علي محمد النصيري