أكدت الدكتورة أمة الرزاق علي حُمّد - وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل - ضرورة مضاعفة الرعاية للعمال والاهتمام بهم من كافة المخاطر التي قد يتعرضون لها في أثناء العمل، كون العامل هو العنصر البشري الأبرز في التنمية المستدامة. وقالت الوزيرة حُمّد، في الحفل الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، والذي يصادف ال28 من شهر إبريل من كل عام.. قالت: إن هذه المناسبة التي تحتفل بها بلادنا لأول مرة، والتي تتزامن مع احتفالات بلادنا والعالم باليوم العالمي للعمال، تأتي انطلاقاً من التضامن الدولي والإنساني مع حجم المخاطر التي يتعرض لها ملايين العمال في مختلف دول العالم. وأضافت: إن تزايد الاهتمام بقضايا الصحة والسلامة المهنية جاء نتيجة لضرورات حتمية ولّدتها حجم المعاناة والمخاطر الكبيرة الناجمة عن التطور الصناعي والتقني الذي يشهده العالم في ظل الثورة الصناعية الحديثة، الأمر الذي نتجت عنه كميات كبيرة جداً من النفايات والسموم القاتلة، التي لا تتوقف أخطارها على صحة الإنسان فحسب بل تمتد إلى الحيوان والطبيعة والبيئة بشكل عام مما يوجب على حكومات العالم وضع السياسات التي تحفظ للطبيعة توازنها مع استمرار التطور الصناعي.. مشيرة إلى أن اليمن اكتسبت تجربة جيدة في هذا المجال، حيث اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السياسات والبرامج الوطنية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتستند عند قيامها بمهامها إلى المنظومة التشريعية التي تنظم العمل، وفي مقدمة ذلك الدستور اليمني واتفاقات العمل الدولية والعربية التي صادقت عليها بلادنا. وقالت: إن اليمن استوعبت تلك الاتفاقات الدولية في هذا المجال، لكنها في نفس الوقت تواجه مصاعب مراقبة ومتابعة تنفيذ هذه التشريعات لأسباب موضوعية وذاتية.. مؤكدة أن تنفيذ تشريعات الصحة والسلامة المهنية يتطلب إعادة النظر في اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة المهنية التي تقع عليها مسؤولية تنفيذ السياسات الوطنية في هذا المجال. وأشارت كذلك إلى أن جهاز تفتيش الصحة والسلامة المهنية يحتاج إلى اهتمام أكبر حتى يصبح جهازاً تفتيشياً متكاملاً يتبعه العديد من الخبراء في التخصصات المختلفة.. مشددة في الوقت ذاته على أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف الجهات الرسمية والأهلية لتشمل كافة الميادين خاصة أن الشراكة في هذا الجانب مازالت ضعيفة.. من جانبه أوضح الأخ محمد محمد صلاح - مدير عام الصحة والسلامة المهنية بالوزارة - أن العامل هو هدف التنمية ووسيلتها، وأن تفادي الحوادث والإصابات لا يتم إلا بالوقاية السليمة وباتباع شروط الصحة والسلامة المهنية، وهي الجوانب التي من خلالها يتم الحفاظ على سلامة وصحة العاملين من إصابات العمل ومن الأمراض المهنية، خاصة أن عدد وفيات العمال نتيجة إصابات العمل حسب إحصائيات منظمة العمل الدولية للعام 2006م بلغ حوالي مليون حالة وفاة، وأكثر من 23 مليون حالة إصابة. وقال صلاح: أما على المستوى الوطني من خلال إحصائيات عام 2007م فقد بلغ عدد إصابات العمل 1092 حالة، و9 حالات وفاة. مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً في إيجاد بيئة عمل آمنة لحماية العمال من أخطار العمل من خلال تطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية عبر مفتشي الصحة والسلامة المهنية، ومن خلال إلزام أصحاب العمل توفير كافة متطلبات وشروط الصحة والسلامة المهنية لتفادي كافة المخاطر المهنية ومسبباتها داخل مكان العمل
