اتهم رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان اليوم الأحد، العضوين في المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، بالوقوف وراء عملية اختطافه مؤخراً . وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده للكشف عن المتورطين في عملية اختطافه " كما أسلفت وذكرت وقائع عملية اختطافي بأنها تمت من قبل مسلحين ينتمون لغرفة ثوار عمليات ليبيا كانت لديهم النية في نقلي إلى مدينة الزاوية ". واضاف " لكن سرعان ما غيروا وجهتهم ونقلوني إلى مقر الغرفة بمنطقة الفرناج بطرابلس، وأثناء فترة احتجازي دخل علي عدد من الأشخاص بالتناوب للتحقيق معي، وكان لهجة حديثهم لي بطريقة معنفة ومهينة لشخصي، واتهموني بأني أطلقت سراح مطلوبين". وكان رئيس الوزراء الليبي علي زيدان تعرض في 10 أكتوبر الجاري لعملية اختطاف من قبل غرفة ثوار عمليات ليبيا وجهاز مكافحة الجريمة، قبل أن يطلق سراحه الخاطفين بعد احتجازه لمدة 6 ساعات . من جهتها، نفت غرفة عمليات ثوار ليبيا صلتها بواقعة اختطاف زيدان، وأعلنت أن المسئول عن الحادثة يجب أن يتحمل مسئوليته أمام القضاء .. مؤكدة أن الغرفة ليس لها علاقة أو انتماء لأي فصيل سياسي، بحسب بيانها الرسمي . واثر ذلك أعلن زيدان أن واقعة اختطافه جاءت لخلافات سياسية مع تيار حزبي معين، يسعى إلى الانقلاب على الشرعية المنتخبة من خلال إسقاط الرئيس، بحسب ما صرح للصحفيين عقب إطلاق سراحه بيوم واحد . وقال رئيس الوزراء الليبي ان " الغريب في الأمر أن حديثهم، الخاطفون، كان مطابقاً لكلام عضوي البرلمان محمد الكيلاني ومصطفى التريكي اللذين التقيت بهما قبل اختطافي بيوم واحد، ووجها لي ذات الاتهام وبنفس نبرة الخاطفين، بأنني قمت بإطلاق سراح مطلوبين من منطقة ورشفانة المجاورة لمدينة الزاوية " . واضاف " وكان حديثهم لي يحتوي عبارات لوم وتهديد على فعل لست مسئولاً عن القيام به، فهو من صلاحيات أجهزة الأمن والقضاء وليس بمقدوري إطلاق سراح أحد خارج عن القانون". وينتمي عضوا المؤتمر الوطني (البرلمان) (الكيلاني والتريكي) إلى مدينة الزاوية، واللذان دخلا في خلاف حادة مع رئيس الحكومة زيدان داخل أروقة البرلمان، على خلفية فشله في حل الملف الأمني، خاصة التوترات القبلية بين مدينة الزاوية ومنطقة ورشفانة المجاورة.