تبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم غد الخميس أعمال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي ال28 وذلك لبحث الأجندة الرقمية الأوروبية ومكانة التنافسية الأوروبية في العالم وتعزيز السوق الداخلية لإنعاش سوق العمل وحفز التنمية. وقال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومباي "إن الجهود ستنصب مستقبلا على الاستثمارات الجديدة وتوجيه الاستهلاك ورفع قدرات القطاع الرقمي, وتعزيز اندماج السوق الداخلية الأوروبية، وتشجيع قطاع الخدمات". وأفاد بأن القمة التي تستمر يومين ستبحث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للوحدة النقدية الأوروبية وتداعيات أزمة اليورو وسبل تعزيزها. ويناقش الزعماء الاوروبيون سبل الحيلولة دون تهرب الشركات الدولية والمسئولين التنفيذيين الأثرياء من الضرائب. وقال وزير الاستثمار الايرلندي ريتشارد برتون إن الشركات الدولية تتحايل على القوانين الضريبية لبلدان المنطقة. وقد يتوصل الزعماء الأوروبيون إلى المزيد من الإجماع حول هذه القضايا، التي تعد حيوية لإعادة التنافسية إلى أوروبا، بعد خلافات حادة بشأن ميزانية الاتحاد الاوروبي. ويكلف التهرب الضريبي أوروبا أكثر من تريليون يورو في العام، أكثر مما تم إنفاقه على الرعاية الصحية عام 2008. ويدعو قرار للبرلمان الأوروبي إلى خفض قيمة التهرب الضريبي بمقدار النصف بحلول عام 2020، عن طريق الحد من الثغرات والملاذات الضريبية. وقالت عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكية عن سلوفينيا ومعدة صياغة القرار "مويكا كليفا كيكوس" إن المعدل الحالي من التهرب الضريبي "مخز وفاضح". وأضافت كيكوس لأعضاء البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء في مناقشة هامة بشأن التهرب الضريبي إن "الاجراءات الاحادية ليست كافية للتغلب عليه". ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع قائمة سوداء للملاذات الضريبية.. وفي وقت سابق دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المناطق التابعة لبريطانيا في الخارج التي يوجد فيها ضرائب منخفضة للانضمام إلى الاتفاقات الضريبية الدولية. وتدعو المفوضية الأوروبية إلى تبادل بيانات الدخل بين السلطات الضريبية في البلدان المختلفة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعوا إلى بدء تطبيق تبادل بيانات الدخل بحلول يناير 2015. وفي الشهر القادم تناقش دول مجموعة الثمان تشديد الاجراءات الدولية ضد التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وتهدف هذه القمة الأوروبية إلى تشكيل رأي أوروبي واحد قبل قمة الثمان. والموضوع الرئيسي الثاني في قمة الغد هو سياسات الطاقة، خاصة الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للطاقة في أوروبا وتطوير مصادر مستجدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإزالة عوائق التنافس. وتعتمد مناطق كبيرة من شرق أوروبا على روسيا في الحصول على الغاز، وفي الماضي أدى الخلاف على الاسعار إلى نقص الامدادات في منتصف الشتاء. وتدعو المفوضية الأوروبية الحكومات الاوروبية لتنفيذ تشريع للطاقة تم الاتفاق عليه عام 2011، محذرة من أنه وفقا للمعدلات الحالية ستزداد نسبة الواردات الى 80 في المائة من الغاز المستهلك عام 2035. ويستورد الاتحاد الاوروبي بالفعل غاز ونفط وفحم في العام بقيمة 406 مليار يورو، أو ما يعادل 3.2 في المائة من اجمالي الناتج المحلي. وتقسيم سوق الطاقة الاوروبية يجعل من الصعب جذب الاستثمارات طويلة الاجل الراغبة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية تبلغ قيمتها مليارات اليورو. وتتفاوت أنواع الطاقة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي، فعلى سبيل المثال تعد الطاقة النووية أهم مصادر الطاقة في فرنسا، بينما تعتمد بولندا بصورة رئيسية على الفحم. ولكن أحد الاهداف الرئيسية هو ربط "جزر الطاقة" المنعزلة في أوروبا في شبكة موحدة ومعدات تخزين. وقال رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا إن قمة المجلس الاوروبي التي ستعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين تعتبر لحظة بالغة الاهمية لتحديد مصير مستقبل التكامل الاوروبي. وأكد ليتا في كلمة ألقاها أمام منتدى حول (الأجندة الرقمية) لتطوير وإدماج البنية التحتية للاتصالات دعم روما لهذه القمة متوقعا تجاذبا بين الدول والجهات المتحمسة والمعارضة لتوحيد سوق الاتصالات خلالها. وقال إن "القمة الاوروبية إما أن تمثل تحولا نوعيا أو تكون قبرا للأجندة الرقمية الأوروبية" محذرا من "آثار فظيعة" على مستقبل أوروبا وقدرتها التنافسية في حال لم يتوصل مجلس رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي ال28 الى موقف حاسم حول الاجندة الرقمية. وقد اجتمع مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين الماضي في لوكسمبورغ لمناقشة الملفات الدولية التي سيتم التعامل معها في قمة بروكسل. والاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وآخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناءً على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.صنعاء سبأنت: مرزاح العسل تبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم غد الخميس أعمال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي ال28 وذلك لبحث الأجندة الرقمية الأوروبية ومكانة التنافسية الأوروبية في العالم وتعزيز السوق الداخلية لإنعاش سوق العمل وحفز التنمية. وقال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومباي "إن الجهود ستنصب مستقبلا على الاستثمارات الجديدة وتوجيه الاستهلاك ورفع قدرات القطاع الرقمي, وتعزيز اندماج السوق الداخلية الأوروبية، وتشجيع قطاع الخدمات". وأفاد بأن القمة التي تستمر يومين ستبحث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للوحدة النقدية الأوروبية وتداعيات أزمة اليورو وسبل تعزيزها. ويناقش الزعماء الاوروبيون سبل الحيلولة دون تهرب الشركات الدولية والمسئولين التنفيذيين الأثرياء من الضرائب. وقال وزير الاستثمار الايرلندي ريتشارد برتون إن الشركات الدولية تتحايل على القوانين الضريبية لبلدان المنطقة. وقد يتوصل الزعماء الأوروبيون إلى المزيد من الإجماع حول هذه القضايا، التي تعد حيوية لإعادة التنافسية إلى أوروبا، بعد خلافات حادة بشأن ميزانية الاتحاد الاوروبي. ويكلف التهرب الضريبي أوروبا أكثر من تريليون يورو في العام، أكثر مما تم إنفاقه على الرعاية الصحية عام 2008. ويدعو قرار للبرلمان الأوروبي إلى خفض قيمة التهرب الضريبي بمقدار النصف بحلول عام 2020، عن طريق الحد من الثغرات والملاذات الضريبية. وقالت عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكية عن سلوفينيا ومعدة صياغة القرار "مويكا كليفا كيكوس" إن المعدل الحالي من التهرب الضريبي "مخز وفاضح". وأضافت كيكوس لأعضاء البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء في مناقشة هامة بشأن التهرب الضريبي إن "الاجراءات الاحادية ليست كافية للتغلب عليه". ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع قائمة سوداء للملاذات الضريبية.. وفي وقت سابق دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المناطق التابعة لبريطانيا في الخارج التي يوجد فيها ضرائب منخفضة للانضمام إلى الاتفاقات الضريبية الدولية. وتدعو المفوضية الأوروبية إلى تبادل بيانات الدخل بين السلطات الضريبية في البلدان المختلفة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعوا إلى بدء تطبيق تبادل بيانات الدخل بحلول يناير 2015. وفي الشهر القادم تناقش دول مجموعة الثمان تشديد الاجراءات الدولية ضد التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وتهدف هذه القمة الأوروبية إلى تشكيل رأي أوروبي واحد قبل قمة الثمان. والموضوع الرئيسي الثاني في قمة الغد هو سياسات الطاقة، خاصة الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للطاقة في أوروبا وتطوير مصادر مستجدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإزالة عوائق التنافس. وتعتمد مناطق كبيرة من شرق أوروبا على روسيا في الحصول على الغاز، وفي الماضي أدى الخلاف على الاسعار إلى نقص الامدادات في منتصف الشتاء. وتدعو المفوضية الأوروبية الحكومات الاوروبية لتنفيذ تشريع للطاقة تم الاتفاق عليه عام 2011، محذرة من أنه وفقا للمعدلات الحالية ستزداد نسبة الواردات الى 80 في المائة من الغاز المستهلك عام 2035. ويستورد الاتحاد الاوروبي بالفعل غاز ونفط وفحم في العام بقيمة 406 مليار يورو، أو ما يعادل 3.2 في المائة من اجمالي الناتج المحلي. وتقسيم سوق الطاقة الاوروبية يجعل من الصعب جذب الاستثمارات طويلة الاجل الراغبة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية تبلغ قيمتها مليارات اليورو. وتتفاوت أنواع الطاقة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي، فعلى سبيل المثال تعد الطاقة النووية أهم مصادر الطاقة في فرنسا، بينما تعتمد بولندا بصورة رئيسية على الفحم. ولكن أحد الاهداف الرئيسية هو ربط "جزر الطاقة" المنعزلة في أوروبا في شبكة موحدة ومعدات تخزين. وقال رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا إن قمة المجلس الاوروبي التي ستعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين تعتبر لحظة بالغة الاهمية لتحديد مصير مستقبل التكامل الاوروبي. وأكد ليتا في كلمة ألقاها أمام منتدى حول (الأجندة الرقمية) لتطوير وإدماج البنية التحتية للاتصالات دعم روما لهذه القمة متوقعا تجاذبا بين الدول والجهات المتحمسة والمعارضة لتوحيد سوق الاتصالات خلالها. وقال إن "القمة الاوروبية إما أن تمثل تحولا نوعيا أو تكون قبرا للأجندة الرقمية الأوروبية" محذرا من "آثار فظيعة" على مستقبل أوروبا وقدرتها التنافسية في حال لم يتوصل مجلس رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي ال28 الى موقف حاسم حول الاجندة الرقمية. وقد اجتمع مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين الماضي في لوكسمبورغ لمناقشة الملفات الدولية التي سيتم التعامل معها في قمة بروكسل. والاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وآخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناءً على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.صنعاء سبأنت: مرزاح العسل تبدأ في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم غد الخميس أعمال قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي ال28 وذلك لبحث الأجندة الرقمية الأوروبية ومكانة التنافسية الأوروبية في العالم وتعزيز السوق الداخلية لإنعاش سوق العمل وحفز التنمية. وقال رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومباي "إن الجهود ستنصب مستقبلا على الاستثمارات الجديدة وتوجيه الاستهلاك ورفع قدرات القطاع الرقمي, وتعزيز اندماج السوق الداخلية الأوروبية، وتشجيع قطاع الخدمات". وأفاد بأن القمة التي تستمر يومين ستبحث الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للوحدة النقدية الأوروبية وتداعيات أزمة اليورو وسبل تعزيزها. ويناقش الزعماء الاوروبيون سبل الحيلولة دون تهرب الشركات الدولية والمسئولين التنفيذيين الأثرياء من الضرائب. وقال وزير الاستثمار الايرلندي ريتشارد برتون إن الشركات الدولية تتحايل على القوانين الضريبية لبلدان المنطقة. وقد يتوصل الزعماء الأوروبيون إلى المزيد من الإجماع حول هذه القضايا، التي تعد حيوية لإعادة التنافسية إلى أوروبا، بعد خلافات حادة بشأن ميزانية الاتحاد الاوروبي. ويكلف التهرب الضريبي أوروبا أكثر من تريليون يورو في العام، أكثر مما تم إنفاقه على الرعاية الصحية عام 2008. ويدعو قرار للبرلمان الأوروبي إلى خفض قيمة التهرب الضريبي بمقدار النصف بحلول عام 2020، عن طريق الحد من الثغرات والملاذات الضريبية. وقالت عضو البرلمان الأوروبي الاشتراكية عن سلوفينيا ومعدة صياغة القرار "مويكا كليفا كيكوس" إن المعدل الحالي من التهرب الضريبي "مخز وفاضح". وأضافت كيكوس لأعضاء البرلمان الأوروبي أمس الثلاثاء في مناقشة هامة بشأن التهرب الضريبي إن "الاجراءات الاحادية ليست كافية للتغلب عليه". ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع قائمة سوداء للملاذات الضريبية.. وفي وقت سابق دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المناطق التابعة لبريطانيا في الخارج التي يوجد فيها ضرائب منخفضة للانضمام إلى الاتفاقات الضريبية الدولية. وتدعو المفوضية الأوروبية إلى تبادل بيانات الدخل بين السلطات الضريبية في البلدان المختلفة. وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يسعوا إلى بدء تطبيق تبادل بيانات الدخل بحلول يناير 2015. وفي الشهر القادم تناقش دول مجموعة الثمان تشديد الاجراءات الدولية ضد التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، وتهدف هذه القمة الأوروبية إلى تشكيل رأي أوروبي واحد قبل قمة الثمان. والموضوع الرئيسي الثاني في قمة الغد هو سياسات الطاقة، خاصة الحاجة إلى تحسين البنية التحتية للطاقة في أوروبا وتطوير مصادر مستجدة للطاقة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإزالة عوائق التنافس. وتعتمد مناطق كبيرة من شرق أوروبا على روسيا في الحصول على الغاز، وفي الماضي أدى الخلاف على الاسعار إلى نقص الامدادات في منتصف الشتاء. وتدعو المفوضية الأوروبية الحكومات الاوروبية لتنفيذ تشريع للطاقة تم الاتفاق عليه عام 2011، محذرة من أنه وفقا للمعدلات الحالية ستزداد نسبة الواردات الى 80 في المائة من الغاز المستهلك عام 2035. ويستورد الاتحاد الاوروبي بالفعل غاز ونفط وفحم في العام بقيمة 406 مليار يورو، أو ما يعادل 3.2 في المائة من اجمالي الناتج المحلي. وتقسيم سوق الطاقة الاوروبية يجعل من الصعب جذب الاستثمارات طويلة الاجل الراغبة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية تبلغ قيمتها مليارات اليورو. وتتفاوت أنواع الطاقة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي، فعلى سبيل المثال تعد الطاقة النووية أهم مصادر الطاقة في فرنسا، بينما تعتمد بولندا بصورة رئيسية على الفحم. ولكن أحد الاهداف الرئيسية هو ربط "جزر الطاقة" المنعزلة في أوروبا في شبكة موحدة ومعدات تخزين. وقال رئيس الوزراء الايطالي انريكو ليتا إن قمة المجلس الاوروبي التي ستعقد في بروكسل يومي الخميس والجمعة المقبلين تعتبر لحظة بالغة الاهمية لتحديد مصير مستقبل التكامل الاوروبي. وأكد ليتا في كلمة ألقاها أمام منتدى حول (الأجندة الرقمية) لتطوير وإدماج البنية التحتية للاتصالات دعم روما لهذه القمة متوقعا تجاذبا بين الدول والجهات المتحمسة والمعارضة لتوحيد سوق الاتصالات خلالها. وقال إن "القمة الاوروبية إما أن تمثل تحولا نوعيا أو تكون قبرا للأجندة الرقمية الأوروبية" محذرا من "آثار فظيعة" على مستقبل أوروبا وقدرتها التنافسية في حال لم يتوصل مجلس رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي ال28 الى موقف حاسم حول الاجندة الرقمية. وقد اجتمع مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي الاثنين الماضي في لوكسمبورغ لمناقشة الملفات الدولية التي سيتم التعامل معها في قمة بروكسل. والاتحاد الأوروبي هو جمعية دولية للدول الأوروبية يضم 28 دولة وآخرهم كانت كرواتيا التي انضمت في 1 يوليو 2013، تأسس بناءً على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماسترخت الموقعة عام 1992م، ولكن العديد من أفكاره موجودة منذ خمسينات القرن الماضي.
