سلم رئيس الجهاز المركزي أبو بكر السقاف إقراره بالذمة المالية اليوم للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وخلال عملية التسليم ناقش رئيس الجهاز مع رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أفراح بادويلان مجالات التعاون بين الجهاز والهيئة في مجالات مكافحة الفساد وحماية المال العام. وأكد اللقاء الذي حضره عضوا هيئة مكافحة الفساد، رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود الجائفي، ورئيس قطاع الوحدات الإدارية حسين بارجاء، على ضرورة الاهتمام بأجهزة الرقابة ومكافحة الفساد لأهمية الدور المناط بها في حماية المال العام، وباعتبارها الجهات الأكثر اختصاصا بتطبيق القوانين. ونوهت رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بمبادرة رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تسليم إقراره بالذمة المالية، وأهابت بجميع المشمولين بقانون الذمة المالية بتسليم إقراراتهم وفقا للقانون. من جانبه أكد رئيس الجهاز أنه قدم إقراره عملا بقانون الذمة المالية ولمساعدة هيئة مكافحة الفساد في أداء أعمالها. داعيا جميع المشمولين بالقانون للمسارعة في تسليم إقراراتهم لما فيه المصلحة العامة. وكان رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قد إطلع على مهام وأعمال قطاع الذمة المالية بالهيئة، وتسلم خلال ذلك شهادة استلام إقرار الذمة المالية من رئيس القطاع . إلى ذلك أوضح رئيس قطاع الذمة المالية بالهيئة محمد حمود الجائفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الهيئة شرعت بتنفيذ المرحلة الرابعة من إقرارات الذمة المالية خلال أكتوبر الماضي.. مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت 15 ألف و88 إقرارا، فيما شملت المرحلة الثانية 7آلاف و918 إقرارا، فيما شملت المرحلة الثالثة ألفان و738 إقرارا.