اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تكليف رئيس المجلس بتوجيه رسالة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي تتضمن الإحاطة أن مجلس النواب ناقش موضوع الصيادين المحتجزين لدى السلطات الاريترية والإشارة إلى عدم معالجة هذا الموضوع من قبل الحكومة والتنويه فيها إلى أن المجلس قد شكل لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي للسفر إلى جمهورية اريتريا لمعالجة هذا الموضوع مع المسئولين الاريتريين وحسمه بصورة نهائية معهم . والتعبير عن أمل المجلس بموافقة الأخ رئيس الجمهورية على سفر اللجنة المشار إليها . من جهة أخرى أقر المجلس حضور رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة جلسته التي سيعقدها صباح يوم الخميس القادم الموافق 14 نوفمبر 2013م الجاري لتوضيح الإختلالات الأمنية في عدد من محافظات الجمهورية وموضوع المغتربين المرحلين من المملكة العربية السعودية وكذا قضايا الصيادين المحتجزين لدى السلطات الإريترية ومشكلة عدم توفر المشتقات النفطية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بصدد ذلك . يأتي ذلك بعد أن أجرى المجلس مناقشات عامة جادة ومسئولة حول تلك القضايا في ضوء طرح عدد من أعضاء المجلس . إلى ذلك استمع المجلس إلى رسالة اعتذار عن حضور هذه الجلسة من وزير الداخلية اللواء الدكتور عبدالقادر محمد قحطان بناءاً على طلب المجلس , حيث احاط وزير الداخلية المجلس أنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير عام البحث الجنائي للتحقيق حول ما تعرض له عضو مجلس النواب محمد مقبل الحميري من اعتداء بعض أفراد الأمن عليه , لأفتاً في رسالته إلى أنه سيطلع المجلس على نتائج التحقيق في موعد لأحق . وعلى صعيد متصل أوضح رئيس مجلس النواب أن رسالته الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء قد تضمنت أن المجلس ناقش مستجدات الأوضاع في منطقة دماج محافظة صعدة وأوصى بضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها الكاملة في سرعة إيقاف المواجهات وإخلاء المواقع المستحدثة في منطقة دماج محافظة صعدة وإحلال وحدات عسكرية بدلاً عنها بما يكفل الحفاظ على دماء اليمنيين وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في منطقة دماج وبسط نفوذ الدولة في جميع محافظات الجمهورية وليس كما حرفت بعض الفقرات من قبل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية مؤكد على أهمية أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية في ما تنشره والتعبير عن حقائق المعلومات التي تنشرها من مصادرها الأساسية . فيما واصل المجلس استعراضه لتقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وحسابات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وحسابات موازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2010م وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لذات الفترة . وسيواصل المجلس استعراضه لهذا التقرير تباعاً بما اشتمل عليه من بيانات وملاحظات وتحليل واستنتاجات وتوصيات . هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه . وسيواصل أعماله صباح يوم الأحد القادم بمشيئة الله تعالى .