ناقش وزير العدل القاضي مرشد العرشاني اليوم مع الممثل المقيم لمنظمة اليونسيف في اليمن جوليان هارتيس اوجه الدعم الذي يمكن ان تقدمه المنظمة لقضاء الاحداث في اليمن. واستعرض وزير العدل الخطوات التي تم اتخاذها بشأن انشاء مركز للطب الشرعي لإنهاء مشكلة تحديد سن مرتكبي الجرائم من الاحداث. وعبر عن تطلع اليمن في ان يكون الدعم المقدم من المنظمة لليمن ملموسا على ارض الواقع وبما يعود بالفائدة على طالبي خدمة العدالة..مشيرا الى ان انتداب منظة اليونيسيف خبيرين لدراسة حاجة القضاء لمركز للطب الشرعي خطوة إلى الامام بحاجة إلى الاستكمال . ولفت الوزير العرشاني الى ان القوانين اليمنية متقدمة في مجال حماية حقوق الطفل وبحاجة الى ان يصاحبها دعم لتطوير وتحديث وسائل خدمات العدالة بما فيها عدالة الاحداث. من جانبه نوه الممثل المقيم لليونيسيف بتقدم القوانين اليمنية في مجال حماية حقوق الطفل .. مبديا استعداد المنظمة تعزيز التعاون مع اليمن في مجال قضاء الاحداث .