أقرت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت في اجتماعها برئاسة محافظ احمد علي محسن تنفيذ عقوبات قانونية رادعة تجاه من يتم ضبطهم متورطين بمخالفات حمل السلاح الناري بالزي المدني من منتسبي الأمن والجيش في غير مواقع أعمالهم في عاصمة المحافظة أو أيا من المدن الرئيسية بالمحافظة وإخضاعهم للمسائلة القانونية وتنفيذ عقوبات الفصل من الوظيفة العامة في أجهزة الأمن او الجيش بما من شانه الحد من المظاهر المسلحة وردع المستهترين بالأمن والاستقرار والضوابط الأمنية. وكانت اللجنة الأمنية قد وقفت أمام الحالة الأمنية الراهنة للمحافظة والحوادث الأمنية الحاصلة خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2013م ومستوى ضبط الجريمة والحد من انتشارها . واستعرض الاجتماع الذي حضرة وكيل المحافظة المساعد حمود حزام شملان تقرير مدير أمن المحافظة حول الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة خلال الشهر الجاري والتي تمثلت بأعمال قطع طرقات السير الرئيسية في مركز المحافظة وعدد من المديريات وغيرها من الأعمال والحوادث الأمنية الدخيلة على المحافظة والتي عملت على زعزعة الأمن والاستقرار. حيث أشار مدير امن المحافظة العميد علي عبداللة طاهر أن هذه الحوادث الأمنية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة وأحداث حالة من القلق الأمني موكدا أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي حال من الأحوال بحدوث أي أعمال مخالفة للقانون ومزعزعة للأمن والاستقرار وسيتم التصدي لها ولمرتكبيها بحزم كبير . وأوضح مدير امن المحافظة ان الأجهزة الأمنية بالمحافظة تعمل حاليا على تنفيذ مهام متعددة لتنفيذ كافة التوجيهات الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وفي مقدمتها الاستمرار في ملاحقة المطلوبين امنيا بحسب البلاغات الواردة والحد من ظواهر أطلاق النار والمتفجرات في الأعراس والمناسبات المختلفة. وقد أكد محافظ المحافظة في الاجتماع على ضروره مضاعفة الجهود الأمنية والحد من مستوى الجريمة والقضاء على الظواهر والاخلالات الأمنية المخلة بالأمن والاستقرار.. مشددا على جميع الأجهزة الأمنية في المحافظة العمل بروح الفريق الواحد والحرص على تفعيل نشاطاتها ومضاعفة جهودها لأجل تحقيق المزيد من النتائج الايجابية.
