وافقت اللجنة الأمنية بمحافظة المحويت في اجتماعها برئاسة المحافظ احمد علي محسن تنفيذ عقوبات قانونية رادعة تجاه من يتم ضبطهم متورطين بمخالفات حمل السلاح الناري بالزي المدني من منتسبي الأمن والجيش في غير مواقع أعمالهم في المحافظة. وكانت اللجنة الأمنية قد وقفت أمام الحالة الأمنية الراهنة للمحافظة والحوادث الأمنية الحاصلة خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2013م ومستوى ضبط الجريمة والحد من انتشارها . من جانبه قال مدير امن المحافظة العميد علي عبداللة طاهر أن هذه الحوادث الأمنية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة وأحداث حالة من القلق الأمني .. موكدا أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي حال من الأحوال بحدوث أي أعمال مخالفة للقانون وسيتم التصدي لها ولمرتكبيها بحزم كبير . واشار مدير امن المحافظة ان الأجهزة الأمنية بالمحافظة تعمل حاليا على تنفيذ مهام متعددة لتنفيذ كافة التوجيهات الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة وفي مقدمتها الاستمرار في ملاحقة المطلوبين امنيا بحسب البلاغات الواردة والحد من ظواهر أطلاق النار والمتفجرات في الأعراس والمناسبات المختلفة.