حذرت مفوضة الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين نافي بيلاي اليوم من تداعيات قانون تنظيم التظاهر الجديد في مصر وقالت إنه يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خطيرة للحق في حرية التجمع السلمي. وطالبت المفوضة السامية في بيان صادر عن مكتبها في جنيف بضرورة تعديل القانون لاسيما "وانه يمنح سلطات الأمن صلاحيات واسعة النطاق لحظر المظاهرات ويستخدم كلمات غير واضحة التعريف لأسباب حظر المظاهرات مثل (تهديد الأمن) و(النظام العام) و(تعطيل مصالح المواطنين) أو (عرقلة العدالة". وأوضحت بيلاي ان "القانون الدولي يتطلب الدقة في تفاصيل ما يتم حظره من سلوك محدد لاسيما وان المصريين قد أعلنوا بصوت عال وواضح وبشجاعة ومرارا عن رغبتهم في الحصول على حق التظاهر السلمي وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان". وانتقدت "عدم الاخذ بعين الاعتبار ما اثارته منظمات المجتمع المدني المصرية والمدافعون عن حقوق الإنسان من مخاوف اثناء التفكير في استصدار هذا القانون". وشددت بيلاي على ان الحق في حرية التجمع منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتكفله المعاهدات الرئيسية لحقوق الإنسان لاسيما في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الثامنة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجمعيها صدقت عليها مصر في عام 1982.