كشف تقرير صادر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، عن تصاعد في الجرائم والاعتداءات التي يقترفها المستوطنون الصهاينة المسلحين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة. وسلط التقرير الذي جاء بعنوان "عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة وإخفاق قوات الاحتلال في توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين"، الضوء على الزيادة الملحوظة لاعتداءات المستوطنين في الأراضي المحتلة، وعلى البيئة التي توفرها لهم مختلف السلطات الحاكمة في إسرائيل، سواء الحكومة، أو الكنيست كسلطة تشريع، أو جيش الاحتلال وشرطته وأجهزة مخابراته، أو المؤسسة القضائية. وقُسِّم التقرير الذي بثته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى ثلاثة أجزاء: تناول الجزء الأول معطيات حول الاستيطان والمستوطنين في الأراضي المحتلة، وفشل قوات الاحتلال بحماية المدنيين الفلسطينيين. واستعرض نشوء مجموعات "جباية الثمن" من ردة الفعل إلى العمل الإرهابي المنظّم، وقيام المستوطنين بتوظيف ورقة الجيش لصالح أعمالهم الاستيطانية وأفعالهم العدائية ضد المدنيين الفلسطينيين، فضلاً عن تسليط الضوء على النظام القضائي الإسرائيلي وتوظيفه في خدمة المشروع الاستيطاني والمستوطنين. وتناول الجزء الثاني من التقرير جرائم المستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام بالاستناد للتوثيق الميداني للمركز. وصنّفَ التقرير تلك الجرائم في 13 بنداً، وهي: جرائم القتل وإطلاق النار، وهي أعمال مشتركة بين المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والدهس العمد، والاعتداء على المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين، والاعتداءات على الأراضي الزراعية واقتلاع الأشجار، وجرائم التوسع الاستيطاني، والعربدة على الطرق العامة، واستهداف المركبات المدنية، وجرائم التنكيل والاعتداءات على الأماكن الدينية، وإقامة الصلوات التلمودية بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين الفلسطينيين، والاعتداء على المنازل السكنية، والاستيلاء على المنازل في مدينة القدسالمحتلة. وخلص التقرير في الجزء الثالث إلى أن الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت تصاعداً في الجرائم والاعتداءات التي يقترفها المستوطنون المسلحون ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية. وأشار إلى تسابق الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على التفاخر بزيادة وتيرة الاستيطان وزيادة عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض تحدد مستقبل أي حل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وأكد التقرير أن القانون الدولي يلزم دولة الاحتلال بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين الذين يقيمون في الأراضي التي تحتلها من اعتداءات المستوطنين، إلا أن الوقائع على الأرض تشير إلى عكس ذلك.
