تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وسياستها القمعية ضد الفلسطينيين في القدسالمحتلةوالضفة الغربية. ففي القدسالمحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء باحة المسجد الأقصى خلال تشييع جثمان الشهيد سامر سرحان في مقبرة باب الرحمة ما أدى إلى وقوع مواجهات. وأفاد مصدر محلي في مدينة القدس أن مواجهات عنيفة اندلعت أثناء تشييع جثمان الشهيد سرحان هاجم خلالها المشيعون البؤر الاستيطانية في منطقة وادي حلوة، وحطموا العديد من السيارات التابعة للمستوطنين هناك. وبهذا الخصوص قال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح ومفوض الإعلام فيها السيد محمد دحلان إن الاعتداءات الإسرائيلية في القدسالمحتلةوالضفة الغربية تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان وليست سلام. وأضاف دحلان في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية اليوم" إن الإجراءات الإسرائيلية واعتداءاتها تؤكد إحساسنا وقناعتنا أن الحكومة الإسرائيلية ليست حكومة سلام بل هي حكومة استيطان وحكومة مهامها الاعتداء على الشعب الفلسطيني، وشرعنة اعتداء جيشها على المواطنين". وجاء حديث دحلان تعقيبا على التصعيد الإسرائيلي المتواصل في القدسالمحتلةوالضفة الغربية، والذي أسفر اليوم عن استشهاد مواطن وإصابة آخر إضافة إلى اعتداءات المستوطنين في رام الله والخليل منذ ساعات الصباح، واعتقال 17 مواطنا من مختلف محافظات الضفة. ووصف دحلان ما يجري في القدس هو "تجاوز لكل الحدود لأن المستوطنين في الضفة الغربيةوالقدسالمحتلة لا يعملون إلا بأمر وحماية من الجيش الإسرائيلي، وبالتالي بحماية أيهود بارك وزير الجيش والمنظومة السياسية الإسرائيلية". وقال دحلان تعقيب على تصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكنازي بضرورة أخذ إسرائيل احتياطات في التصدي لانتفاضة ثالثة، يتوقع حدوثها في حال فشل المفاوضات المباشرة أؤكد أن إسرائيل تفعل كل شيء من أجل إشعال انتفاضة ثالثة، ولكن الشعب الفلسطيني لم يترك بابا من أبواب منع العنف إلا وطرقه. وشدد على أن الجانب الفلسطيني سيواصل تصديه لمحاولات التهويد الإسرائيلية الجارية في مدينة القدس ب"الإمكانيات المتواضعة التي يملكها". مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية فعلت برامجها في حماية المدينة والتصدي للإجراءات الهادفة لتهويدها. من جانبها اعتبرت/جبهة النضال الشعبي الفلسطيني/ أنه لا معنى للمفاوضات المباشرة في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير والحرب العدوانية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنون ضد المدنيين الأبرياء، والتي كان آخرها إعدام الشهيد سامر سرحان في بلدة /سلوان/ بالقدس الشرقية بدم بارد. وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم إن حكومة الاحتلال تمارس أبشع الجرائم على الأرض ضد الأرض والمواطن الفلسطيني، وتشتد هجمتها العدوانية الهمجية على مدينة القدس. ورأت" أن ما يحدث هو خداع سياسي إسرائيلي ضمن مسرحية أعدت جيدا للتهرب من استحقاقات المرحلة ومتطلبات المفاوضات المباشرة، وذلك لحرف الأنظار عن سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وتهويد مدينة القدس". ولفتت الجبهة في بيانها إلى أن التناقض بين كافة أقطاب الحكومة الإسرائيلية يعطي صورة واضحة على عدم الجدية في المفاوضات، وإن قيام قوات الاحتلال بتوفير الحماية للمستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم والتي تتم بقرار سياسي، هي تأكيد إسرائيلي جديد على مواصلة وضع العقبات أمام مسار المفاوضات. وأوضحت أن حكومة الاحتلال أكثر ما يفضحها ويحاصرها عالميا مسار التفاوض حيث أنها تسعى جاهدة لتفجير الأوضاع بالمنطقة لتعود لسياستها الإرهابية من القتل والدمار ومصادرة الأراضي لصالح الاستيطان؛ فالاحتلال قائم على فرض الوقائع على الأرض عبر الاستيطان وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية لتقويض إقامة الدولة بعاصمتها القدس. وطالبت الجبهة بتشكيل لجنة تحقيق دولية وبإرسال مراقبين دوليين للاطلاع ومراقبة الاعتداءات الإسرائيلية وحجم الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بما في ذلك الانتهاكات والعدوان الذي يطال مدينة القدس ومواطنيها ،والتي تتعارض مع كافة المواثيق الدولية والإنسانية. إلى ذلك طالبت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأطراف الدولية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين. واستنكرت دائرة العلاقات الدولية في المنظمة عملية القتل العمد التي أدت إلى استشهاد فلسطيني، وجرح آخرين برصاص حراس مستوطنين في بلدة سلوان بالقدسالمحتلة. وذكرت الدائرة بأن الحادثة تأتي في إطار سلسلة من نشاطات عدوانية وعلى رأسها تصاعد عنف المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال في القدس والأراضي الفلسطينية. وحذرت الدائرة من خطر هذه الممارسات التي تستهدف بلدة سلوان بشكل خاص والقدس بشكل عام وجميع الأراضي الفلسطينية ومواطنيها... مطالبة بلجم عنف المستوطنين وهجماتهم بحق الفلسطينيين. واعتبرت " أن الممارسات التعسفية للمستوطنين تأتي كجزء من مخطط إسرائيلي لإفشال عملية المفاوضات، وجر الجانب الفلسطيني للرد بنفس الأسلوب وهذا ما نرفضه". مشيرة إلى أن ما يجرى يأتي في إطار المخالفات القانونية التي تتناقض واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
