تبدأ بمقر مجلس الغرف السعودية بعد غد الاربعاء اعمال فعاليات مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص"، بمشاركة نحو 500 شخصية اقتصادية. وينتظر أن يبحث المؤتمر آليات الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص العربي، وسبل تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط. وسيناقش خبراء ومختصون في الشأن الاقتصادي في المؤتمر الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية، كيفية مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط بشكل أكبر في النمو الاقتصادي في ظل التزام حكومات المنطقة بالعمل على تشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص، وإجراء إصلاحات هيكلية تعزز تنافسية القطاع وقدرته على الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والأنشطة التجارية. يناقش المؤتمر خمسة محاور رئيسة تمثل أبرز القضايا والتحديات المتصلة باقتصاديات الشرق الأوسط وذلك من خلال خمس جلسات عمل، تتناول أولاها نقاط القوة والضعف للقطاع الخاص في الشرق الأوسط، فيما تستعرض الجلسة الثانية التجارب الدولية في تطوير القطاع الخاص وذلك من خلال التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من سنغافورة والفلبين وكوريا الجنوبية وتشيلي والمكسيك والبرازيل. وتناقش الجلسة الثالثة دور السياسات الاقتصادية الكلية والمالية في تنمية القطاع الخاص، بينما تسلط الجلسة الرابعة الضوء على القطاع الخاص والنمو الشامل. أما الجلسة الخامسة فسوف تعقد بعنوان "نحو دور أقوى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط .. الأولويات والفرص". ويسعى المؤتمر لبحث سبل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط في مسيرة التنمية الاقتصادية وحث حكوماتها على تبني سياسات أكثر فاعلية في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من شأنها أن تكون حافزاً لزيادة دور القطاع الخاص.