دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، تصريحات وزير الاقتصاد في حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت والتي أعلن فيها مجدداً معارضته "لإعطاء الفلسطينيين أي قطة أرض" وذلك في تنكر للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتكرار ممجوج لإسطوانة العنصرية وتكريس الاحتلال ومنطق العصابات الذي يردده هذا الوزير باستمرار. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم وحصلت وكالة (سبأ) على نسخة منه إنها إذ تدين بشدة هذه التصريحات العنجهية والتحريضية والعنصرية، وإذ تؤكد على أن الأرض التي يتحدث عنها بينت هي أراضي فلسطينية محتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعود ملكيتها للشعب الفلسطيني وحده، وليس للمستوطنين أمثال الوزير بينت وغيره من الطغاة والمحتلين، فإنها تطالب الحكومة الإسرائيلية بإدانة هذه التصريحات ووقفها . واضاف البيان ان الخارجية الفلسطينية تعتبر صمت الحكومة الإسرائيلية عن هذه التصريحات، بمثابة تبني وتشجيع لهذه المواقف العنصرية التي من شأنها تدمير عملية السلام والمفاوضات الجارية بين الطرفين. وطالب البيان الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة بالخروج عن صمتها إزاء هذه الدعوات للكراهية والعنف، حفاظاً على أجواء المفاوضات، وبعداً عن الاستيطان ومؤيديه ومشجعيه من المسؤولين الإسرائيليين. كما طالبت الخارجية الفلسطينية في بيانها، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية بتحضير ملفات كاملة عن قادة المستوطنين أمثال بينت للاستفادة منها عندما يحين الوقت لمحاسبته عليه أمام المحافل الدولية.