حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة اليوم نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن تنظيم (الإخوان المسلمين) على حكم صادر بحظر كافة أنشطة الجماعة والجمعية التابعة لها في ال17 من الشهر الجاري. وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط أنه سبق لمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن رفضت في نوفمبر الماضي استشكالين من هيئة الدفاع عن الجماعة لوقف تنفيذ الحكم الامر الذي ترتب عليه الاستمرار في التنفيذ. وتضمن حكم محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر الماضي حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وكذلك جماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم. وأصدر وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد على ضوء الحكم قرارا بتعيين مساعد أول وزير العدل المستشار عزت خميس رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين وذلك لحين صدور الحكم النهائي الخاص بحل الجمعية وإدارة أموالها.