أعلن حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا حصوله على الأغلبية المريحة في الدوائر النيابية والمحلية خلال الجولة الثانية من الانتخابات العامة. ونقلت وكالة أنباء موريتانيا عن محمد محمود ولد جعفر عضو المكتب التنفيذي بالحزب الحاكم قوله "إن حزبه تمكن من تحقيق أغلبية مريحة في الدوائر النيابية، حيث حصل على 74 مقعدا من أصل 144 تم حسمها حتى الآن، أي نسبة 38ر51% ، كما حسم /161/ بلدية من أصل 218 أي نسبة 5ر73%". وينتظر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات في وقت لاحق اليوم النتائج النهائية لجولة الإعادة التي أجريت أمس السبت لحسم ثلاثين مقعدا نيابيا من مجموع مقاعد البرلمان، و119 مجلسا بلديا من أصل 218 هي مجموع المجالس البلدية الموريتانية. وعبرت عيشة فال بنت ميشل فرجس رئيسة اللجنة الوطنية للنساء في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن ارتياحها لما حققته نساء الحزب من مكاسب في هذه الاستحقاقات، إذ حصلن على نسبة 22% في النيابيات و 30% في البلديات. من ناحية اخرى ألغى المجلس الدستوري الموريتاني، الانتخابات البرلمانية في مدينتي "أطار" و"العين الصفرة" شمالي البلاد, كما ألغت المحكمة العليا الانتخابات في دائرة "كيهيدي" جنوب شرق موريتانيا. وأوضح رئيس اللجنة، الدكتور عبد الله ولد اسويد أحمد، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية ، أن القانون الموريتاني ينص على إعادة الانتخابات في هذه الدوائر في مدة أقصاها ثلاثة شهور في الدوائر موضع الطعن. وتوجه قرابة مليون ناخب إلى 1940 مركز اقتراع للتصويت في الدوائر التي لم يتم الحسم فيها بين اللوائح المترشحة خلال المرحلة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم 23 نوفمبر الماضي، وبلغ عدد اللوائح المشاركة فيها 1096 على مستوى البلديات و438 لائحة نيابية. يشار إلى أن جولة الإعادة يشارك فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وأحزاب من الأغلبية المؤيدة للحكومة، منها حزب الفضيلة وحزب الكرامة وحزب الوحدة والتنمية والحراك الشبابي من أجل الوطن والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وشارك فيها أيضا من أحزاب المعارضة التحالف الشعبي التقدمي والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية، والوئام الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف من أجل العدالة والديمقراطية.