بدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس اليوم الجمعة، التصويت على فصول مشروع الدستور الجديد، والذي يتطلع الفرقاء السياسيون إلى استكمال المصادقة عليه قبل 14 يناير الجاري تزامناً مع مرور 3 سنوات على ذكرى الثورة . وانطلقت أعمال الجلسة العامة للمجلس بحضور 184 نائباً من أصل 217 نائباً المكون منه المجلس، بالمصادقة على تسمية الدستور ب /دستور الجمهورية التونسية/. وأكد رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر في كلمة افتتاح الجلسة أن 14 يناير سيكون يوم احتفال الشعب التونسي بالمصادقة على الدستور وتزكية الحكومة الجديدة وتوضيح الرؤية بالنسبة للانتخابات بتحديد موعد لها ووضع القانون الانتخابي. واضاف بن جعفر في كلمته "وصلنا اليوم ساعة الحسم التي سنتوج فيها مساراً طويلاً من أجل تحقيق استحقاقات ثورة الحرية والكرامة". وأشار الى تعثر أعمال المجلس بفعل الاغتيالات السياسية والأعمال الارهابية التي جدت مؤخراً في تونس قائلاً إنها "وجهت ضربة موجعة للمسار الديمقراطي، وأثرت على سير أعمالنا وكادت تؤدي بالفرقاء السياسيين إلى العنف". يذكر أن المجلس الوطني التأسيسي عمل على الاعداد للدستور التونسي الجديد منذ فبراير 2012م، وذلك في إطار 6 لجان تأسيسية وهيئة تنسيق وصياغة ولجنة توافقات. وصدر مشروع الدستور في يونيو 2013م، الا ان مناقشته تعطلت بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو 2013م. ويرتكز مشروع الدستور الجديد المعروض على التصويت لدى المجلس التأسيسي، والذي طال نحو 256 تعديلاً، على مبادئ تحقيق أهداف الثورة التونسية في الكرامة والعدالة والحقوق والحريات والتنمية، اضافة الى نصه على تأصل المجتمع التونسي في الهوية العربية الاسلامية.