أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم الاثنين، قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في محافظات غير المحافظات المقيدين في جداولها الانتخابية وذلك قبل الاستفتاء على تعديلات دستورية الأسبوع المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي إن القرار بقانون الصادر اليوم، اتصالا باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء مصر للإدلاء برأيهم في الدستور القادم, أخذا في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية. ويبدأ الناخبون المصريون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية يوم الأربعاء المقبل ويستمر اقتراعهم خمسة أيام. أما المصريون في الداخل فيدلون برأيهم في التعديلات سواء بالموافقة أو الرفض في الاستفتاء الذي يجري يومي 14 و15 يناير الجاري. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن المتحدث الرئاسي قوله "إن التعديل نص على أنه في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات". وأضاف "وفي هذه الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي (بطاقة الهوية) وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة". وأشار بدوي إلى إن التعديل يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم.