انطلقت مسيرة حاشدة اليوم بعد صلاة الجمعة في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، طالب المشاركون فيها برفع الحصار عن مخيم اليرموك في سوريا والسماح بإدخال المواد الاغاثية والتموينية والطبية وحليب الأطفال . واعتصم المئات من اللبنانيين والفلسطينيين أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في مدينة صور جنوبلبنان تضامنا مع أهالي اليرموك تحت عنوان" أغيثوا أهلنا في اليرموك .. لماذا هذا الصمت". وسلم المعتصمون مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة طالبت بالتدخل العاجل والسريع، لإغاثة أهالي مخيم اليرموك والعمل على إدخال الطعام والدواء، لإنقاذهم من الموت جوعاً. وطالبت المذكرة المنظمات الدولية، ولجان حقوق الإنسان بذل الجهود لإنهاء هذه المأساة الإنسانية التي يتعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا والعمل على مساعدتهم قبل أن يحصد الموت المزيد منهم جوعاً ومرضاً، وقبل فوات الأوان. كما أدانت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي اليوم العرقلة المتكررة لقوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أشخاص محاصرين يصل عددهم إلى 18000 شخص في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وقالت بيلاي إن إعاقة المساعدات الإنسانية لمدنيين هم في أمس الحاجة لها، قد يرقى إلى جريمة حرب. وأضافت أن الأشهر الأربعة الماضية شهدت إحباطا لمحاولات عديدة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى لجلب قوافل المواد الغذائية والمساعدات الطبية لأطفال يعانون من سوء التغذية ، ونساء وكبار السن كانوا على مقربة من الموت جوعا في مخيم اليرموك، وقد تم توصيل مساعدات ضئيلة جدا خلال الأشهر التسعة الماضية. واوضحت ان المدنيون، ومن بينهم العديد من النساء والأطفال، يجدون أنفسهم وسط محنة يسببها حصار تفرضه القوات الحكومية السورية وآخر تقوم به الميليشيات التابعة لها والمحيطة بمخيم اليرموك، وكذلك الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة التي تعمل في داخله. وكشفت ان هناك تقارير حول عدد من الوفيات الناجمة عن المجاعة، والتسمم الناتج عن استهلاك المواد الغذائية الفاسدة، وبسبب النقص المزمن في الإمدادات الطبية والخبرات الطبية اللازمة للإعتناء بالمرضى والجرحى والنساء الحوامل المحاصرين في المخيم. ويتفاقم الوضع بسبب عدم وجود الكهرباء ونقص حاد في المياه, كما تستمر وفيات المدنيين نتيجة القتال المستمر والهجمات الجوية التي تشن بين حين وآخر. وأوضحت بيلاي إن مدى سوء التغذية، وعدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة له، ليست معروفة على وجه اليقين ولكنه من الواضح وضوح الشمس أن الوضع في مخيم اليرموك يائس للغاية، وأن المدنيين يموتون نتيجة لذلك، مؤكدة أن القوات الحكومية وحلفائها يفرضون عقابا جماعيا على المدنيين في مخيم اليرموك. وأشارت المفوضة السامية أن القانون الدولي يوجب على أطراف النزاع السماح بحرية مرور الأغذية الضرورية، والملابس المخصصة للأطفال دون الخامسة عشرة والنساء الحوامل، والسماح بحرية مرور كل الإمدادات الطبية. وأضافت : إن هناك طريقان أساسيان لوصول المساعدات الإنسانية إلى مخيم اليرموك، ولا يمكن الوصول إليهما إلا عبر سلسلة من الحواجز ونقاط التفتيش تتحكم بدقة بحركة الدخول والخروج ، وتحول دون حصول السكان على الضروريات الأساسية ، بما في ذلك الغذاء والدواء. وشددت على أن تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال محظور بموجب القانون الدولي ويمكن أن يكون بمثابة جريمة حرب. كما شددت على وجوب حماية المكونات التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل المواد الغذائية، وحماية المناطق الزراعية التي تنتجها، والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، بموجب القانون الدولي الذي يحظّر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل مثل هذه الأعيان. وقالت : إنه تم إحباط محاولات عدة لإيصال المساعدات الإنسانية وكان آخرها هذا الأسبوع عندما منعت قافلة مساعدات الاممالمتحدة من دخول اليرموك عند اندلاع القتال حولها، وتعرضت جرافة ترافقها لإطلاق نار، وإن توجيه الهجمات عمداً ضد موظفي ومنشآت ومواد أو وحدات أو مركبات المساعدة الإنسانية هو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأبانت أن القانون الدولي العرفي ينص أيضا على أطراف النزاع تجنب إقامة أهداف عسكرية داخل أو بالقرب من المناطق المكتظة بالسكان، مطالبة جميع أطراف النزاع بتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية للمدنيين المحاصرين في مخيم اليرموك، قبل أن يموت المزيد من الأطفال، وضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان المرور الآمن لجميع أولئك المدنيين الراغبين في الرحيل. وكان عدد اللاجئين في مخيم اليرموك الموجود في الضاحية الجنوبية من مدينة دمشق يبلغ 160 ألف لاجئ فلسطيني حتى ديسمبر 2012، عندما فرت الغالبية العظمى من سكانه بعد الهجوم على المخيم وتبقي منهم 18 ألف.
