قررت السلطات التركية تنحية اكثر من 100 قاضي في اسطنبول، من بينهم مدعيان مكلفان التحقيق في فضيحة الفساد التي تطال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان . وذكرت وسائل الاعلام التركية ان السلطات قامت بتنحية القاضيين اللذين ينظران ملف الفساد بقرار من مدعي عام اسطنبول الجديد الذي عين قبل اسبوع بعد ان وجها مذكرات للمثول الى رجلي اعمال. ومنذ 17 ديسمبر سجن و اتهم عشرات من ارباب العمل ورجال الاعمال والنواب المقربين من الاكثرية الاسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002م في قضايا فساد و تبييض اموال و احتيال. وادت هذه التحقيقات الى استقالة 3 وزراء وسرعت تعديلاً حكومياً وزعزعت موقف اردوغان قبل اسابيع على الانتخابات البلدية في 30 مارس والرئاسية في اغسطس. ورد رئيس الوزراء ببدء حملات تطهير غير مسبوقة في سلكي الشرطة والقضاء .. متهماً اياهما بتنفيذ ما اسماه ب"مؤامرة" ضده يقف وراءها حلفاؤه السابقون في جمعية الداعية فتح الله غولن. وسبق استبعاد عدد من المدعين من التحقيق ولا سيما الذين استدعوا شخصيات يشتبه في ضلوعها في قضايا فساد واحتيال. كما تمت اعادة توزيع و اقالة اكثر من 2000 شرطي من مختلف الرتب ومئات القضاة في عملية التطهير الواسعة النطاق والتي اثارت الكثير من الانتقادات سواء في تركيا او في الخارج.