اتهمت الحكومة التركية قضاة قريبين من حركة فتح الله غولن بالتنصت في شكل غير قانوني على الاف الاشخاص بينهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات، في اطار مؤامرة تهدف الى زعزعة استقرارها. وافادت صحيفتا (الفجر الجديد) و"ستار" أمس الاثنين ان الهواتف النقالة لهذه الشخصيات خضعت للتنصت منذ 2011 بامر من الشرطة او القضاء القريبين من جمعية فتح الله غولن الذي اعلن اردوغان الحرب عليه بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة التي يتخبط فيها نظامه. وقال المتحدث باسم الحكومة التركية بولند ارينتش في ختام جلسة لمجلس الوزراء "انه للاسف حدث مربك جدا (...) على هؤلاء المدعين ان يعتذروا من كل الاشخاص الذين اخضعوهم للتنصت". ونفى احد المدعيين اللذين اوردت الصحيفتان اسميهما بانه امر بعملية التنصت. واكد عدنان جيمن لصحيفة ميلييت ان "هذه الادعاءات لا اساس لها. لم تصدر اوامر بالقيام باي عملية غير مشروعة". وفي تصريح نقلته وسائل اعلام قريبة من حركة غولن، نفى احد محامي نور الله البيرق هذه المزاعم "الظالمة"، وقال "هذا الوضع لا يهدف الا الى الحض على الكراهية والانقسام". وذكرت وسائل اعلام قريبة من اردوغان انه تم اكتشاف هذه المسالة من جانب المدعين الذين عينتهم الحكومة اخيرا ليتولوا ادارة التحقيقات في مكافحة الفساد، وذلك بعد موجة تطهير تاريخية طاولت القضاء والشرطة. وبين الشخصيات المستهدفة فضلا عن اردوغان رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان احد المقربين منه ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال اعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحافيون، وفق ما افادت الصحيفتان.