نظمت مؤسسة السعيد للعلوم الثقافة اليوم وفي إطار برنامجها المكرس للتوعية بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، محاضرة علمية بعنوان " شروط مؤسسية ومالية لتنمية الأقاليم " للباحث الدكتور محمد القاهري استعرض فيها مجموعة الشروط التي ينبغي توافرها لتنمية الأقاليم في الدولة المدنية الحديثة . واستهلت المحاضرة بالإشارة إلى المنطلقات التشخيصية المنهجية للتنمية باليمن والتي توصل من خلالها إلى عدم وجود تنمية حقيقية في اليمن نتيجة تراكم منظومة الأسباب والعوامل. ولفت القاهري إلى مجموعة الشروط المؤسسية التي ينبغي توافرها في الوضع الجديد للدولة اليمنية بحيث يكون هناك تحديد دقيق لاختصاصات سلطات الاقاليم فيما يتعلق بسياسة التنمية وحشد الموارد و رسم السياسات واستقطاب موارد التنمية وكذا تغيير العلاقة بين الكيان السياسي والإداري والعلاقة بين السلطة المركزية وسلطات الأقاليم والعلاقة المؤسسية على مستوى الأقاليم وعلاقاتها مع القطاع الخاص بما يمكن من إدماج الشباب والمرأة وتهيئة المناخ العام للعمل الجماعي وحشد التأييد للتنمية . ودعا القاهري إلى تطبيق الشراكة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال وكذا إنتهاج سياسة تنموية قطاعية . وحول مخرجات مؤتمر الحوار ومدى تلبيتها لإحداث تنمية حقيقية في الأقاليم أوضح القاهري ان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني عبارة عن مطالب سياسية بحاجة إلى ان تترجم في الدستور والقوانين وهذا لن يتأتي إلا في المستقبل. و رأى القاهري إلى أنه ومن أجل إحداث تنمية حقيقية لابد من توزيع الاختصاصات بنسبة 50% بين السلطة المركزية وسلطات الأقاليم مالم ستكون النتيجة سلبية. هذا وكان مدير مؤسسة السعيد فيصل سعيد فارع قد أشار إلى أهمية نشر التوعية بمخرجات مؤتمر الحوار داعيا إلى التفاعل الجاد مع تلك التوجهات وإثراء الفعاليات بأفكارهم ومداخلاتهم التي سيكون لها.