اختتم وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد بالكويت اجتماعهم التحضيري للقمة العربية العادية ال25 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وأعرب الشيخ صباح الخالد، في كلمته الختامية، عن الشكر والتقدير لنظرائه العرب وبالغ الإشادة والثناء على إسهاماتهم القيمة ومداخلاتهم الثرية مقدرا للجميع الروح الأخوية الودية التي سادت المداولات من أجل تحقيق توافق على مجمل أجندة الاجتماع "مما يهيئ لسير سلس ويسير لأعمال القمة المرتقبة والمقرر عقدها الثلاثاء المقبل. وكان الشيخ صباح الخالد قد تناول في كلمة افتتح فيها الاجتماع القضايا العربية وفي مقدمتها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية واصلاح منظومة العمل العربي المشترك والتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها من أبرز مرتكزات التنمية المستدامة. وجدد الشيخ صباح الخالد مطالبة السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا. كما طالب كذلك بالسماح بخروج آمن للمدنيين وافساح المجال لدخول وكالات الاغاثة الدولية والمساعدات الانسانية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الانساني في سوريا مع ضرورة محاسبة جميع المسئولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري . ودعا الشيح صباح الخالد المبعوث الدولي والعربي المشترك إلى سوريا الاخضر الابراهيمي للاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات،...مؤكدا أن "لا حل عسكريا للأزمة في سوريا .. فالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي". وفي الشأن الفلسطيني، شدد الشيخ صباح الخالد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بشكل عاجل لوقف الاعتداءات الوحشية التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة أخيرا والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى وتغيير التركيبة الديمغرافية لمدينة القدس واستمرار سياسة الاستيطان. وحول منظومة العمل العربي المشترك، أكد الشيخ صباح الخالد استمرار عملية إصلاح تلك المنظومة مع دراسة ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعالية آليات العمل العربي المشترك. وعن الشق الاقتصادي والاجتماعي، قال الشيخ صباح الخالد إن هذا الشق يظل أحد أبرز مرتكزات التنمية المستدامة والتطور في عالم اليوم والذي تسعى فيه الدول إلى تحقيق معدلات نمو تضمن العيش الكريم لمواطنيها معربا عن الامل بأن تصب مشاريع القرارات في تعزيز التعاون والتنسيق العربي في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة. من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري خالد العطية، في كلمة خلال الاجتماع، عن ثقته بالامة العربية في مواجهة التحديات والمخاطر عبر التضامن والتكامل العربي الفاعل والبناء لمعالجة المشاكل والقضاء على الاخطار لاسيما ان الدول العربية تمتلك الامكانات اللازمة لذلك. من جهته، أكد الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في كلمة امام الاجتماع أن ترؤس دولة الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من ادارة حكيمة "سيكون له أبلغ الأثر على تقريب وجهات النظر وتنقية الاجواء العربية لخدمة المصالح العربية الكبرى وتفعيل قيم التضامن العربي طبقا لشعار القمة (قمة التضامن من أجل مستقبل أفضل)". وقال العربي إن قمة الكويت تنعقد في مرحلة يتزايد فيها حجم المخاطر المطروحة على اجندة العمل العربي...معربا عن أمله في أن "تسفر نتائج الاجتماع التحضيري الوزاري للقمة عن بلورة مواقف وقرارات عربية ترتقي الى مستوى وحجم التحديات وبما يسهم بدفع الجهود العربية المشتركة نحو ما تصبو اليه الشعوب العربية". وكان وزراء الخارجية العرب قد بحثوا خلال اجتماعهم التحضيري للقمة المقرر عقدها الثلاثاء المقبل العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية أبرزها الازمة السورية وما يترتب عليها من معاناة انسانية للاجئين والنازحين والقضية الفلسطينية وملفات عملية السلام في الشرق الاوسط اضافة الى مناقشة التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له. كما بحث الاجتماع الاوضاع في اليمن وليبيا وتأكيد سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث وملف دعم السلام والتنمية في السودان والوضع في الصومال ودعم جمهورية القمر المتحدة اضافة الى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها. وناقش الوزراء أيضا قضايا مكافحة الارهاب الدولي ومخاطر التسلح الاسرائيلي على الامن القومي العربي والسلام الدولي وجهود انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية وغيرها من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الى جانب التحضير العربي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك العلاقات العربية - الأفريقية والشراكة الأوروبية - المتوسطية ومشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان وتقارير وتوصيات بشأن اصلاح وتطوير الجامعة العربية. وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي، ناقش وزراء الخارجية بنودا تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية في دورتها العادية ال 24 المنعقدة في الدوحة وقرارات القمم العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية اضافة الى تقرير مرحلي بشأن الاعداد والتحضير للدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المقرر عقدها في تونس عام 2015. وناقش المجتمعون بندا حول تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ومشروع (إنشاء المفوضية المصرفية العربية وبند انشاء منطقة استثمار عربية كبرى وبند مبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة اضافة الى بند انشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية في الدول العربية.
