تنطلق اليوم أعمال القمة العربية ال25 التي تستضيفها دولة الكويت للمرة الأولى منذ انضمامها رسميا للجامعة العربية في 20 من شهر يوليو 1961 .. وذلك في وقت لا تزال المنطقة العربية تشهد تطورات ومتغيرات وأعمال عنف متواصلة قتل فيها عشرات الآلاف. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " في تقريرها أن العالم العربي يواجه في قمته اليوم شكلا مختلفا من التحديات ما يتطلب خروج القادة بتوجهات وقرارات تضمن وجود معالجة سريعة للقضايا السياسية المعاصرة في المنطقة والتي تحمل هموم وشجون الوطن العربي. يأتي على رأس تلك القضايا القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك إضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية في اليمن وليبيا والعلاقات العربية - العربية وجميع ما يتعلق بتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك في مجالات التعليم والمرأة والتنمية. وتسعى القمة العربية التي يحضرها 13 زعيما عربيا من ملوك وأمراء ورؤساء إلى حل الخلافات العربية - العربية و تقريب وجهات النظر لتنقية الأجواء ورأب الصدع في العلاقات العربية - العربية. وتتضمن قائمة الضيوف الذين يحلون على القمة الدكتور عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأخضر الإبراهيمي الممثل الدولي والعربي المشترك إلى سوريا وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربي والدكتور إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الاسلامي . ومن بين الضيوف ممثل الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ونائب وزير خارجية روسيا والمبعوث الخاص للرئيس الروسي وأحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية فيما سيبقى مقعد سوريا شاغرا بعد تعليق مشاركتها في اجتماعات الجامعة العربية على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية المندلعة فيها منذ منتصف شهر مارس عام 2011. ومن المقرر أن يصدر القادة العرب في ختام قمتهم " إعلان الكويت " الذي سيتضمن قضايا سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية معاصرة في المنطقة تعبر عن هموم وشجون الوطن العربي. وسبقت أعمال القمة اجتماعات تحضيرية لكبار المسؤولين العرب ناقشوا خلالها القضايا المطروحة على جدول الأعمال بكل ايجابية وسط أجواء "أخوية" ما انعكس على مشاريع القرارات التي تم التوصل اليها. وتضمنت مشاريع القرارات المرفوعة إلى القادة العرب خلال اجتماعهم الذي يعقد اليوم .. مشاريع قرارات تتعلق بمسيرة السلام والوضع في سوريا ودعم لبنان وإصلاح العمل العربي إضافة إلى توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمتعلقة بآلية العمل الاقتصادي العربي ودفع هذه الآليات بما يخدم العمل العربي.