وافق مجلس الوزراء المصري على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب واتخاذ إجراءات إصدارهما وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل. واكد المجلس أن العمليات الإرهابية التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة بهدف إفشال خارطة الطريق، لن تنجح في تحقيق أغراضها الخبيثة. وشدد على ضرورة تكثيف التواجد الأمني في المناطق المحيطة بالجامعات والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.