قررت السلطة القضائية العراقية اليوم استبعاد 15 مرشحا للانتخابات البرلمانية بينهم أربعة نواب في البرلمان الحالي ووزير مستقيل هارب خارج البلاد. وأكد الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان أن محكمة التمييز العراقية استندت في قرار الاستبعاد إلى السياقات القانونية وبعيدا عن المعايير المزدوجة.. نافيا الاعتماد على دعوى النشر والإعلام كسبب رئيس لشطب الترشيح أو التأثر بأي ضغط سياسي في عملها. وأضاف أن استبعاد 15 مرشحا عن المشاركة في انتخابات البرلمان المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري جاء تطبيقا لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لعام 2013 الذي شرعه البرلمان وينص في (الفقرة الثالثة من المادة الثامنة) على شقين غير متلازمين وهما شرط حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف. وشدد بيرقدار على انه لا يجوز لأي جهة كانت التدخل في عمل القضاء أو منع تنفيذ القرارات التي تصدر عنه مبينا انه يحق لمن يعترض على فقرة موجودة في القانون أن يلجأ إلى مجلس النواب لمختص بتشريع القانون لإلغاء الفقرة أو المادة المعترض عليها. وأكد بيرقدار أن "دستور العراق لعام 2005 حرص على تأكيد مبدأ استقلال القضاء في المادة 19 التي تنص على أن القضاء مستقل لا سلطان عليه".