أكد وزراء الداخلية في دول الخليج إصرارهم وتصميهم على محاربة الإرهاب واجتثاثه، وحماية المجتمعات الخليجية من آثاره السلبية على أمن واستقرار دولهم. وعبّر الوزراء، في ختام اجتماعهم التشاوري ال 15 الذي عقد في الكويت اليوم عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية في دول المجلس في مجال مكافحة الإرهاب، وما تبذله من جهود حثيثة وملموسة للقضاء على المنظمات والخلايا الإرهابية، ومحاربة فكر الإرهاب والتطرف باعتباره فكراً مرفوضاً يتعارض مع مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا ومبادئنا العربية الأصيلة. كما أشاد وزراء الداخلية، وفقاً للبيان الذي وزعته الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالأوامر والتوجيهات التي صدرت في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بشأن منع المشاركة في أعمال قتالية في الخارج أو الانتماء إلى تيارات أو جماعات فكرية متطرفة أو مجموعات إرهابية، حماية لشباب دول المجلس من الانخراط في أعمال غير مشروعة تتنافى مع قيمنا ومبادئنا. وصرح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني إن وزراء الداخلية بدول المجلس بحثوا في لقائهم التشاوري ال 15 الذي عقدوه برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الداخلية عدداً من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها أن تعزز العمل الأمني المشترك وتحقق الأهداف التي تسعى إليها دول مجلس التعاون حماية للأمن والاستقرار بدول المجلس، وصيانة للمكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوب دول المجلس عبر المسيرة المباركة لمجلس التعاون. وقال الزياني أن الوزراء اطلعوا على عددٍ من التقارير المرفوعة إليهم من وكلاء وزارات الداخلية بشأن الموضوعات الأمنية التي يجري دراستها، ومن بينها مشروع إنشاء الشرطة الخليجية، حيث اعرب الوزراء عن شكرهم وتقديرهم على استضافة مقر جهاز الشرطة الخليجية الذي سيتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له ، ووجهوا إلى ضرورة الإسراع في الانتهاء من الدراسات المطلوبة سعياً لتحقيق المزيد من التكامل للمنظومة الأمنية الخليجية.
