أقر اللقاء التشاوري ال13 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد الليلة الماضية في العاصمة السعودية الرياض رفع مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة إلى قادة دول المجلس. وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن وزراء الداخلية بدول المجلس : "وافقوا بصورة مبدئية على مشروع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون في صيغتها المعدلة، وقرروا رفعها إلى قادة دول المجلس للمباركة ، كما ناقشوا مشروع إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس ووجهوا باستكمال دراسة المشروع بحيث تشمل جميع الجوانب القانونية والفنية للمشروع ". وأضاف الزياني في تصريح عقب ختام اجتماع وزراء داخلية دول مجلس التعاون الذي عقد برئاسة الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية " إن الوزراء استعرضوا المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية وانعكاساتها على أمن واستقرار دول المجلس ، وأبدوا ارتياحهم لمستوى التعاون القائم في مسيرة العمل الأمني المشترك بما يكفل القدرة على التعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس". وتابع "إن الوزراء شددوا على أهمية العمل الخليجي الموحد تجاه القضايا الأمنية المختلفة ، وتعزيز مجالات التعاون من خلال الاستراتيجيات الأمنية المشتركة ، مؤكدين على ضرورة الاستعداد الدائم لرصد وتحديد المخاطر والتهديدات الأمنية وتوحيد الإجراءات والجهود التي تسهم في تعزيز العمل الأمني المشترك، والاهتمام بالإعلام الأمني لمواجهة الحملات الإعلامية المغرضة التي تسعى إلى شق الصف ونشر الفكر الطائفي وبث الأخبار الملفقة من أجل زعزعة أمن واستقرار دول المجلس". وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن وزراء الداخلية أعربوا عن رفضهم للتدخلات الخارجية في الشئون الداخلية لدول مجلس التعاون، مؤكدين على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأهمية اتخاذ مواقف جماعية للتصدي للمخططات التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في دول المجلس. كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء تدارسوا الرؤية المقدمة من وزارة الداخلية بمملكة البحرين والمتعلقة بأحداث العنف والإرهاب والمخاطر والتهديدات الأمنية والحملات الإعلامية المغرضة التي تواجه دول المجلس ومحاولات التدخل في شؤونها الداخلية ، واستغلال بعض المنظمات الحقوقية والإعلامية للتسهيلات المقررة لمنح تأشيرات السياحة والزيارة للقيام بأنشطة تؤثر على الاستقرار والأوضاع الأمنية. وأقر وزراء الداخلية تكليف الأمانة العامة بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء في المجالات الواردة في الرؤية لدراستها والخروج بمجموعة من الإجراءات الجماعية والمواقف المشتركة.